كشفت هيئة البث العبرية أن المحكمة العليا في إسرائيل أصدرت قرارًا مؤقتًا، الأربعاء، يقضي بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار أوامر للشرطة.
وأفادت هيئة البث بأن القرار جاء بناء على توجيهات بن غفير للشرطة حول كيفية التعامل مع مظاهرة من قبل حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفقًا لنص القرار، "يُمنع بن غفير من إصدار توجيهات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر عليه الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في الحدث الحالي أو الآخر.
ويُمنع أيضًا، بحسب القرار، تطرُّق الوزير إلى سبل استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بالزمان والمكان وطرق إجراء الحدث، وكذلك منح الإذن لإقامة حدث ما.
