"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
طرحت جدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعي للاستمرار في منصبه لولاية ثالثة جدلا كبيرا في الأوساط الأمريكية، حول كيفية ذهابه إلى ما يحظره الدستور.
وكان ترامب قال مؤخرا إنه لا يستبعد إمكانية الترشح لولاية ثالثة كرئيس للدولة، وهو ما يحظره دستور البلاد بموجب التعديل الثاني والعشرين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي الحالي قد يبقى في السلطة حتى عام 2037 بفضل ثغرة في التعديل الثاني والعشرين لدستور البلاد، في ظل اختلافات في تفسير التعديل المذكور.
وهناك طريقان من الممكن أن يسلك ترامب أحدهما حتى يستمر رئيسا للولايات المتحدة لمدد أخرى متعددة، الأول إجراء تعديل دستوري يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الكونغرس أو موافقة ما يقرب من 40 ولاية لعقد مؤتمر دستوري، ثم التصديق على التعديلات من قبل ثلاثة أرباع الولايات.
أما الطريق الثاني فيتعلق بأن يأتي ترامب كنائب للرئيس على ورقة مرشح الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية القادمة، وفي حال فوز الأخير بالرئاسة ومع إتمام تنصيبه واستلام صلاحيته، يستطيع ترامب أن يكون رئيسا لولاية ثالثة عندما يقدم الرئيس الجديد استقالته.
وكان قد تم إقرار التعديل الذي يحظر انتخاب نفس الشخص رئيسا أكثر من مرتين في عام 1951، وذلك إلى حد كبير بناء على طلب الجمهوريين غير الراضين عن مدة ولاية الرئيس فرانكلين روزفلت التي استمرت أربع فترات.
ويقول الخبير في الشؤون الأمريكية، أحمد محارم، إن الدستور الأمريكي شهد تعديلات سابقة جاءت في 27 مرة منذ تأسيس الولايات المتحدة، كان آخرها منذ حوالي 12 عاما.
وذكر لـ"إرم نيوز" أن أبرز الطرق لذهاب ترامب للترشح لمرة ثالثة على غير ما ينص عليه الدستور، بعد تولى الرئاسة مرتين، هو إجراء تعديل دستوري حتى يستطيع من خلال ذلك السير نحو ولاية رئاسية ثالثة.
وأوضح محارم أن إجراء تعديل دستوري بالولايات المتحدة ليس بالأمر السهل، وله أسس ومحددات على رأسها أن جمهور أكثر من ثلثي الولايات الأمريكية، يقومون بالتصويت على التعديل وتتم الموافقة من جانبهم على ما هو مقدم تعديله.
وأشار محارم إلى أن إجراء مثل هذا التعديل والذهاب إليه، تواجهه بعض الصعوبات، ولكن "الطريقة الترامبية"، على حد وصفه، التي اعتاد عليها الشارع الأمريكي أتاحت الفرصة للتغلب على الكثير من العقبات، لا سيما أن ترامب يتعامل من منطلق ما لديه من شعبية والعدد الضخم من أصوات الناخبين التي حصل عليها.
ولفت محارم إلى أنه بالرغم من صعوبة هذه العملية فإن ما يجري في الداخل الأمريكي يقول إن كل ما هو غير مألوف منتظر مع ترامب في ظل عدم توقع أحد طريقة العمل التي تدار بها الولايات المتحدة على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأشار إلى أن ترامب استطاع فرض أسلوبه وقناعاته سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الأمن، لذلك ليس من المستبعد إجراء تعديل دستوري والترشح لمرة ثالثة.
ومن جهته يؤكد الباحث في الشؤون الأمريكية ناصر عباس، أن الصياغة الخاصة بالتعديل الثاني والعشرين لا تحمل أي ثغرات، ولكن "الالتفاف" لتحقيق إمكانية أن يكون ترامب رئيسا لولاية جديدة في 2029 هو الأقرب لما يدور في ذهنه من خلال فريقه القانوني.
ويرى عباس في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا الالتفاف تكون بدايته عبر المجيء بترامب في الانتخابات القادمة كنائب للرئيس، وهو ما يعتبر الثغرة الوحيدة ليصبح رئيسا لولاية ثالثة، بعد أن تتم تسميته من جانب الحزب الجمهوري كمرشح لنائب الرئيس في الانتخابات المقبلة.
وبحسب عباس، فإنه في حال فوز المرشح الرئاسي للجمهوريين، يكون ترامب نائبا له، ليكون التحول في هذا الصدد بأن يستقيل الرئيس الجمهوري الجديد بعد أن يتسلم سلطاته وصلاحياته كاملة ثم يصبح ترامب هو الرئيس بحكم ما يكفله القانون عبر نظم خلافة نائب الرئيس، بتسلم كل صلاحياته بشكل كامل في حال حدوث مانع أو طارئ ما.
وقال إن الدستور ينص على أن مهام الرئيس تنتقل على الفور إلى نائبه في حال وجود ما يعترض القيام بصلاحياته أو ما يعرقلها.
وحُدد ذلك بـ 4 مظاهر أو موانع، هي وفاة الرئيس أو إقالته أو عدم قدرته في القيام بواجباته ومهامه، أما المانع الرابع الذي قد يتم من خلاله مجيء ترامب رئيسا لولاية ثالثة، وفقا لعباس، فهو تقدم الرئيس الجديد بالاستقالة ليتسلم نائبه كافة مهامه وصلاحياته.
