زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة اليونانية أثينا
كشف تحرك جديد لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مدى تعقيد الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الساحل الإفريقي، خاصة في النيجر؛ فمن ناحية، تشن واشنطن هجومًا دبلوماسيًا مكثفًا لاستعادة النفوذ المفقود، ومن جهة أخرى، تفرض عقوبات غير مباشرة لا تزال مستمرة على الرغم من الحديث عن التقارب.
وبعد الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من القاعدة الاستراتيجية في أغاديز، لا تبدي الولايات المتحدة رغبة في قبول الانفصال عن النيجر، وذلك ما تشير إليه خلفيات اجتماع عُقد في واشنطن أخيرًا بين رئيس الوزراء النيجري علي ماهامان لامين زين والسفير تروي فيتريل.
ويأتي التحرك الدبلوماسي الأمريكي في سياق التدهور المستمر في العلاقات بين باريس وعواصم منطقة الساحل. ورغم جهود التقارب هذه، تُبقي واشنطن على بعض الإجراءات العقابية.
ففي مارس/ آذار، أعادت الولايات المتحدة فتح خدماتها القنصلية جزئيًا في نيامي، وأكدت التزامها بتعزيز العلاقات.
ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، لا تزال النيجر وبوركينا فاسو من بين الدول الخمس والعشرين التي يُواجه مواطنوها خطر رفض منح تأشيرات أمريكية بسبب نزاعات تتعلق بالهجرة.
وجاء الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من القاعدة الاستراتيجية في أغاديز ردًا على مضمون اتفاقيات الدفاع مع الولايات المتحدة والتي نددت بها نيامي.
وتدعو واشنطن إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي بين تحالف الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، متجاهلة التوترات التي أدت إلى خروج بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المنظمة الإقليمية.
وفي حديثه من نيروبي في 30 مايو/ أيار، تبنى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، نبرةً أكثر تصالحية، مُخففًا من انتقاداته السابقة لطريقة تعامل بوركينا فاسو مع الصراع.
وأقرّ لانغلي، بتصاعد الهجمات المتطرفة في منطقة الساحل منذ انسحاب الولايات المتحدة من النيجر عام 2024، مؤكدًا دعم واشنطن لشركائها في منطقة الساحل والنيجر من خلال المعلومات الاستخباراتية والتدريب والدعم المادي.
ووجهت القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، يوم الخميس المنصرم، نداءً عاجلًا إلى دول الساحل وجيرانها الساحليين لتجاوز خلافاتهم والتوحد في معركة منسقة ضد "الإرهاب".
وكانت شيا تتحدث أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مخصصة لبناء السلام في غرب إفريقيا.
ومع ذلك، تبرز بوادر مُشجّعة من هذه الأزمة الدبلوماسية، فقد بدأت الكتلتان الإقليميتان عملية تفاوض لإعادة تحديد علاقاتهما المستقبلية، وعُقدت جلسة حوار أولى في مايو/ أيار بالعاصمة المالية باماكو.
وفي الأثناء تشهد العلاقات بين باريس وعواصم دول الساحل تدهورًا مستمرًا، إذ تتهم السلطات المالية والبوركينية والنيجرية فرنسا بمحاولات زعزعة الاستقرار، وتبرر انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" باستغلال القوة الاستعمارية السابقة للمنظمة.
وفي الوقت نفسه، عززت هذه الدول علاقاتها مع موسكو بشكل ملحوظ.
ففي المجال الأمني، أُرسل مدربون روس إلى الدول الثلاث لتقديم التدريب ودعم قواتها في مكافحة التطرف، ما سدّ جزئيًا الفراغ الذي خلّفه رحيل القوات الغربية.
