كشف تقرير حديث أن الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لوضع خطة جديدة لضمان استمرار تدفق الأموال والأسلحة إلى كييف، مستهدفًا أموالًا روسية مجمدة منذ بداية الغزو الروسي في 2022، وسط تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
وبحسب مؤشرات كشفتها "نيويورك تايمز"، من المتوقع أن يتوصل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم، إلى اتفاق سياسي حول فكرة جديدة وجريئة: استخدام هذه الأموال المجمدة كضمان لقرض ضخم لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو (حوالي 163 مليار دولار).
ويعتقد الخبراء أن الفكرة الأساسية تقوم على منح مؤسسة "يوروكلير" في بلجيكا، التي تحتفظ بجزء كبير من الأموال الروسية، سلطة التحكم في هذه الأموال لتصبح ضامنًا للقرض الأوروبي، ويُشير الاتحاد الأوروبي إلى أن أوكرانيا ستسدد القرض فقط إذا تلقت تعويضات مستقبلية من روسيا.
لكن محللين يحذرون من أن الخطة تحمل مخاطر كبيرة، أولها رد فعل الكرملين، الذي وصف هذا الإجراء، مؤخرًا، بأنه "سرقة"، مهددًا بملاحقة قانونية لكل من يشارك فيه، كما أن بلجيكا، باعتبارها موطن "يوروكلير"، تخشى تبعاتٍ قانونيةً ومالية، بينما حذّر منتقدون من أن استخدام أصول دولةٍ ما بهذه الطريقة قد يربك المستثمرين الدوليين، ويؤثر على ثقة الصين والهند ودول أخرى في البنوك الأوروبية.
ورغم هذه المخاطر، يرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الخطة ضرورية؛ فالميزانية الأوكرانية تواجه عجزًا كبيرًا، والدعم الأمريكي، الذي بلغ نحو 174 مليار دولار بين 2022 ونهاية 2024، شهد تراجعًا حادًا هذا العام.
وحتى الآن، لم تُحسم تفاصيل استخدام القرض؛ فبعض الدول، بما فيها ألمانيا، ترغب في تخصيصه لشراء الأسلحة، بينما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ضرورة أن يشمل ميزانية الدولة أيضًا، كما لم تُحدد آليات الضمان القانونية، وكيفية مشاركة الدول الأعضاء الـ27، إضافة إلى إمكانية مشاركة دول مجموعة الـ7 لضمان توزيع المخاطر على الجميع.
ويبقى القرار المنتظر في بروكسل خطوة أولى في عملية قد تستغرق شهورًا قبل التنفيذ الفعلي، ومع ذلك، ومع تزايد الاحتياجات الملحة لأوكرانيا، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإيجاد حلول سريعة وفعّالة لتأمين موارد مالية كبيرة في مواجهة الحرب المستمرة.
