مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
شهدت الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، الثلاثاء، نقاشًا حادًا بين النواب بشأن مشروع قانون يهدف إلى إلزام الحكومة بعدم تسليم وثائق التصديق على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) إلى الأمانة العامة للاتفاقية.
جاء ذلك، وسط تحذيرات من أن المضي في هذا المسار قد يضر بالسيادة الاقتصادية والأمنية لإيران، كما قد يجبرها على وقف تمويل الجماعات المسلحة الموالية لها.
ورفض النواب التصويت على دراسة المشروع بصفة عاجلة، بعد حصوله على 150 صوتًا مؤيدًا مقابل 73 معارضًا و9 ممتنعين من أصل 238 نائبًا حاضرًا، ليُحال المقترح إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمراجعته.
وقال عضو اللجنة، النائب المتشدد محمود نبويان، خلال الجلسة، إن "مجموعة العمل المالي تطالب إيران باعتبار حركة حماس وحزب الله منظمات إرهابية"، مشيرًا إلى أن عدم الامتثال يجعل إيران تُعتبر مموّلة للإرهاب.
وحذر نبويان من المخاطر الاقتصادية والأمنية الواسعة، بما في ذلك التزام إيران بتقديم بيانات مفصلة عن المعاملات المصرفية، والتحويلات الإلكترونية، والمنظمات غير الربحية، وتجارة المعادن الثمينة، مؤكدًا أن هذه الشروط تضر بالمصالح الوطنية، وأن شرط رفع العقوبات لا قيمة له.
وتابع أن مجموعة العمل المالي تطالب طهران بتعديل المادة (د) من قانون مكافحة تمويل الإرهاب الصادر عام 2015، بحيث تُدرج الجماعات التي تصنفها إيران كـ“حركات تحرر”، مثل حزب الله وحماس، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن وزير الاقتصاد الأسبق علي طيب نيا قدّم في عام 2016 خطة عمل من 41 بندًا التزمت بها الحكومة الإيرانية تجاه FATF، من بينها تعديل التشريعات الوطنية.
وأضاف أن FATF أصدرت لاحقًا بيانًا اتهمت فيه إيران بتمويل الإرهاب رغم التزاماتها، مما جعل البلاد عرضة لعقوبات ومصادرة أصول الأفراد أو المؤسسات التي تقدم دعمًا لحركات المقاومة.
وأكد أن هذه الالتزامات "تمسّ أمن البلاد وتضر بمصالحها القومية"، مضيفًا أن اشتراط تنفيذها مقابل رفع العقوبات "خدعة لا قيمة لها"، لأن بنود الاتفاقية لا تضمن ذلك عمليًا.
تعليق المشروع مواجهة صريحة لخامنئي
وفي سياق متصل، حذر النائب حسن قشقاوي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، من أن طرح مشروع تعليق CFT في البرلمان يمثل "مواجهة صريحة مع قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام وتوجيهات القيادة (آية الله علي خامنئي)".
وقال قشقاوي خلال جلسة البرلمان إن "القيادة العليا أحالت موضوع FATF وCFT إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكان يمكنها أن تطلب من البرلمان أو الحكومة متابعته مباشرة، لكنها اختارت المجمع، ما يعني أن أي نقاش برلماني جديد يعد تجاوزًا لصلاحياته".
وطالب قشقاوي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعدم السماح بتمرير ما وصفه بـ"البدعة الخطيرة" التي قد تفتح الباب أمام صدام مؤسساتي داخل الدولة، مشيرًا إلى أن القانون لم يُنفذ بعد، ولا يجوز طرحه مجددًا داخل البرلمان.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران (أحد أجهزة الحكم) موافقته على انضمام البلاد إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) بشكل مشروط، وذلك بعد أربع جلسات موسعة في الهيئة العامة واجتماعات اللجنة المشتركة.
واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) هي اتفاقية دولية أُقرت عام 1999 من قبل الأمم المتحدة بهدف التصدي لتمويل الإرهاب، وتُعد واحدة من الوثائق الأساسية ضمن إطار توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعود جذور الخلاف إلى عام 2015 حين أقرت إيران قانون مكافحة تمويل الإرهاب، مع استثناء "عمليات حركات المقاومة من الاحتلال والاستعمار" من تعريف الإرهاب، غير أن FATF رفضت الاعتراف بهذا الاستثناء وطالبت إيران بتعديله، الأمر الذي أثار جدلًا مستمرًا بين التيار المحافظ الرافض لأي تعديل يرى فيه "خضوعًا للإملاءات الغربية"، وبين التيار المعتدل والإصلاحي الذي يعتبر الانضمام إلى CFT وFATF خطوة ضرورية لإعادة دمج الاقتصاد الإيراني في النظام المالي العالمي وتسهيل المعاملات المصرفية الدولية.
ويرى مراقبون أن استمرار الانقسام السياسي حول CFT وFATF سيُبقي إيران تحت الضغوط المالية والعزلة المصرفية الدولية، فيما يحذر المحافظون من أن القبول بشروط المجموعة الدولية سيقوّض الدعم الإيراني للمقاومة في المنطقة، ويكشف البنية المالية والأمنية للبلاد أمام خصومها.
