قالت منظمة العفو الدولية إن مراجعة الهند لمقترح قطاع الاتصالات بشأن إلزام مصنعي الهواتف بإتاحة تتبع المواقع بشكل دائم عبر الأقمار الصناعية "مقلق للغاية"، ويعرض بيانات المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر.
ولطالما ضغطت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على شركات الاتصالات لتحديد مواقع الأفراد الخاضعين للتحقيقات بشكل أكثر دقة.
ويقول مشغلو الاتصالات إن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي أن تلزم الحكومة مصنعي الهواتف الذكية بتفعيل خاصية تتبع المواقع بشكل دائم على الهواتف.
وذكرت وكالة "رويترز"، الجمعة الماضية، أن الحكومة تراجع هذا الاقتراح. وتواجه المناقشات معارضة من جانب شركات الهواتف الذكية الكبرى مثل أبل وغوغل وسامسونغ؛ بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لـ"رويترز"، إن بيانات المواقع يمكن أن تكون "منتهِكة بشكل لا يصدق" ويمكن أن تستبيح العلاقات الشخصية والمهنية، مثل المصادر السرية التي تلتقي بالصحفيين أو جماعات حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة: "هذا أمر مقلق للغاية. ففي الوقت الذي تتزايد فيه فضائح المراقبة التي تشكل تهديدا عالميا متزايدا، ينبغي على الدول أن تعمل على تحسين ممارساتها وإجراءاتها، وليس إجبار الناس على الكشف عن المزيد من البيانات الحساسة".
ولم ترد وزارتا تكنولوجيا المعلومات والداخلية في الهند، اللتان تقومان بمراجعة الخطة، على طلبات التعليق اليوم الاثنين حول رد الفعل العنيف.
