رفض توم هومان مسؤول الحدود في الإدارة الأمريكية الأحد مطالب الديمقراطيين بإدخال تعديلات على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وسط ردود فعل متزايدة على الأساليب التي تلجأ إليها الوكالة واستمرار جمود حزبي فيما يتعلق بتمويل وزارة الأمن الداخلي.
وزاد المشرعون الديمقراطيون من مطالبهم بإجراء تغييرات على الوكالة، وذلك في الوقت الذي يتهمهم فيه الجمهوريون بالاستعراض من خلال رفضهم دعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي.
وفي تصريحات على قناة "سي.بي.إس" نيوز، وصف هومان مطالب المشرعين الديمقراطيين بشأن الوكالة بأنها "غير معقولة"، مؤكدا أنه لم يشارك في المناقشات المتعلقة بدعم مشروع قانون تمويل الأمن الداخلي مقابل إجراء تعديلات على وكالة الهجرة والجمارك.
وأرسل ديمقراطيون هذا الشهر قائمة تضم 10 مطالب إلى كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس، من بينها وقف وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التمييز العنصري في ممارساتها وحظر وضع الأقنعة ومنع أفراد الأمن التابعين لها من دخول المنازل الخاصة دون أمر قضائي.
ونفى هومان أن يكون أفراد الأمن التابعون للوكالة يمارسون التمييز العنصري، قائلا إن عمليات التوقيف تستند إلى "شكوك معقولة". وأصدرت المحكمة العليا حكما العام الماضي سمحت فيه للوكالة بتوقيف الأشخاص من ذوي البشرة السوداء أو الذين يتحدثون الإسبانية.
وأكد هومان أن أفراد الأمن يحتاجون إلى الأقنعة لإخفاء هوياتهم حفاظا على سلامتهم، في حين يشير معارضون إلى أن الغالبية العظمى من أفراد إنفاذ القانون في الولايات المتحدة يعملون من دونها.
ودخلت وزارة الأمن الداخلي في إغلاق جزئي أمس السبت، لكنها تواصل العمل إلى حد بعيد لأن معظم وظائفها تُعدّ أساسية.
