قال خبراء إن الرفض القضائي الصادر عن محكمة أمريكية لدعوى تتهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمساعدة في هجوم حماس على إسرائيل، سيلعب دورا مهما، عاجلا أم آجلا، في توفير ما يسمى الحصانة الدولية للوكالة، وسيُسهم في إسقاط "شيطنتها" التي دأبت إسرائيل على نسجها.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن القضاء الأمريكي أثبت بهذا القرار أن الوكالة ليست لها أي علاقة بما يسمى بالإرهاب أو تمويله، وأن قطع التمويل عنها من قبل إدارة الرئيسين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب يعد مخالفا للقانون.
وأشاروا إلى أن هذا الرفض القضائي سيعزز الإصرار الأممي على استمرار دور الأونروا؛ ما سينعكس على استئناف التمويل لها أو إيجاد قنوات دعم بديلة من دول أخرى.
ورفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة مليار دولار، متجاهلة موقف وزارة العدل الأمريكية.
وطالبت عائلات نحو 100 شخص يُصنَّفون في الولايات المتحدة كضحايا لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بتعويضات من الوكالة الأممية، مدّعية أنها ساعدت في المجزرة. إلا أن القاضية الأمريكية أناليزا توريس رفضت الدعوى، مؤكدة أن الأونروا تتمتع بالحصانة، على الرغم من موقف وزارة العدل.
ويقول الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور حسين الديك إن قرار المحكمة جاء ليزيد القيود على الإدارة الأمريكية في تعاملها مع ملف الأونروا، فبعد الاتهامات التي قُدمت على أنها حقائق ضد الوكالة وهي رواية إسرائيلية دعمتها إدارة بايدن، ثم ترامب جاء قرار المحكمة كصفعة لهذه المواقف؛ إذ بدد كل الادعاءات التي قدمتها واشنطن وبعض التيارات الأمريكية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفرض العديد من القيود، وربما وضع إدارة ترامب في حالة من الإحراج، لكون القرار قضائيا ونافذا.
وبيّن الديك في تصريحاته أن النظام السياسي الأمريكي يقوم على مبدأ فصل السلطات، حيث هناك فصل تام بين السلطة التنفيذية، والتشريعية (الكونغرس)، والقضائية المتمثلة في المحاكم والمحكمة العليا. ومن هنا، يتداخل القانوني مع السياسي؛ ما يشير بوضوح إلى أن مواقف الإدارات الأمريكية، سواء في عهد بايدن أو ترامب، انطلقت من منطلقات أيديولوجية، وسعت إلى تسييس عمل منظمة دولية من خلال التماهي مع الرواية الإسرائيلية عبر شيطنة "الأونروا" واتهامها بأنها منظمة إرهابية.
وبحسب الخبير ذاته، أثبت القضاء الأمريكي في هذه القضية أن المنظمة ليست لها أي علاقة بما يسمى بالإرهاب أو بتمويله، ومن ثم فإن قطع التمويل عنها من قبل الإدارة الأمريكية يُعد مخالفا للقانون.
ومع ذلك، أوضح الديك أن تقديم التمويل من قبل الحكومة الأمريكية عبر وزارة الخارجية، ضمن ما يعرف بالمساعدات الخارجية، ليس قرارا ملزما للولايات المتحدة، بمعنى أن الامتناع عن التمويل لا يُعتبر جريمة، وكذلك تقديمه لا يُعد تهمة، مشيرا إلى أن القرار يتيح للإدارة الأمريكية تمويل الوكالة دون أي مسؤولية قانونية.
وأضاف أن إدارة ترامب كانت قامت بحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المسؤولة عن تقديم المساعدات والمنح الخارجية للدول والمنظمات الإنسانية، كما شهدت ميزانيات المساعدات الخارجية تقليصا كبيرا من قبل واشنطن شمل المنظمات الدولية والأمم المتحدة نفسها، وبما أن الأونروا إحدى منظمات الأمم المتحدة، فقد شملها هذا التقليص بحكم الواقع، خصوصا بعد خفض الولايات المتحدة تمويلها للأمم المتحدة ذاتها.
من جانبه، يؤكد الخبير في العلاقات الدولية الدكتور حامد الصراف أن هذا الحكم سيكون له انعكاسات مستقبلية؛ إذ إن الدعوى التي رفضتها القاضية الأمريكية مرتبطة ببعض من يُطلق عليهم "ضحايا هجوم 7 أكتوبر" على غلاف غزة، والذين سعوا للحصول على تعويضات تصل إلى مليار دولار.
وأضاف الصراف في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن رفض الدعوى يمثل تعزيزا لحصانة الأونروا، في وقت دأب فيه الاحتلال الإسرائيلي على شيطنة الوكالة التي تتعامل معها تل أبيب على أنها حصن وداعم للاجئين الفلسطينيين وظهير للشتات الفلسطيني في كل مكان؛ وهو ما جعل إسرائيل تعمل بقوة لإنهاء دور المنظمة لتصفية قضية اللاجئين والتواجد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفاد الصراف بأن هذا القرار سيسهم في الحفاظ على حصانة الوكالة ودورها؛ إذ أقرت وزارة العدل الأمريكية بمسؤولية الأونروا في عملها الإغاثي بعد أن تم قطع تمويلها من واشنطن في عهد بايدن، وسارت على نهجه بعض الدول الأوروبية والغربية. والآن، مع رفض الدعوى ضد الوكالة المصممة على ممارسة دورها الإنساني والتعليمي والمعيشي وإيصال المساعدات إلى الضفة وغزة، يتأكد وجود إصرار أممي على استمرار دورها؛ ما قد ينعكس على استئناف التمويل أو إيجاد مصادر تمويل جديدة من دول أخرى.
وختم الصراف بالقول إن هذا الرفض من القاضية الأمريكية سيلعب دورا مهما، عاجلا أم آجلا، في تعزيز ما يسمى الحصانة الدولية للأونروا، وهو مفهوم قانوني له وزن كبير في مواجهة الدعوى المسيسة التي سعى الإسرائيليون من خلالها إلى شيطنة هذه الوكالة الأممية طوال عقود.
