تستعد وزارة العدل الروسية، لتقديم مقترح مشروع قانون جديد، قد يمنح المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش بعض الامتيازات الإضافية، لعل أبرزها رفض تسليمهم لدولة ثانية.
وبحسب تقرير لـ"إذاعة فرنسا الدولية"، فإنه بعد السجناء الذين تُلغى أحكامهم عند انضمامهم إلى الجيش الروسي، تدرس موسكو حالياً منح امتيازات إضافية لفئة أخرى من مقاتليها الأجانب.
ويؤكد التقرير أن أول إجراء قيد الدراسة الآن يتعلق بتعديل قانون العقوبات، الذي كان يفرض عقوبة الطرد التلقائي من الإقليم في حال ارتكاب المقاتل الأجنبي مخالفتين إداريتين خلال اثني عشر شهرًا، ويمكن أن يُصاحب ذلك أيضًا حظر دخول الإقليم لعدة سنوات.
كما تعمل وزارة العدل على إجراء آخر، وهو رفض تسليم المجرمين، في حال وجود إجراءات جنائية أو طلبات لتنفيذ الأحكام، وبالتالي ستُبقي روسيا الأجنبي المستهدف على أراضيها.
ونقلت صحيفة RBK الروسية عن أحد المحامين قوله، إن النص المقترح "يُنشئ فعليًا آليةً تُمكّن المواطن الأجنبي المُهدد بالترحيل من تجنب ذلك بتوقيع عقد مع وزارة الدفاع"، لافتاً إلى أنه "من المستحيل إنهاء مثل هذا العقد بمبادرة شخصية من المقاتل الأجنبي، وإنما يُسمح فقط بذلك في ظروف استثنائية، مثل الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية أو الظروف الصحية".
وبحسب التقرير، فإنه بإمكان هؤلاء المقاتلين أيضًا، التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال إجراءات مُبسّطة للغاية، دون الحاجة إلى اختبار مهاراتهم في اللغة الروسية أو معرفتهم بالتاريخ الروسي. كما أنهم مُعفون من شرط الإقامة الدائمة والشرعية في روسيا لمدة خمس سنوات.
في مايو/أيار 2025، صرّح رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، بأن 20 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية يقاتلون في أوكرانيا بالزي الروسي.
وتشير تقارير إعلامية إلى أنه رغم أهمية القانون الجديد والامتيازات التي يمنحها للمقاتلين الأجانب، إلا أنه نص مشروع لم يتم إرساله إلى مجلس الدوما للتصويت عليه.
وقال أحد النواب الروس، إنه "في كل الأحوال، من غير المعقول أن يتم طرد وتسليم شخص يشارك حاليًا في العملية العسكرية الخاصة وينفذ مهام قتالية إلى العدالة الأجنبية"، مشيراً إلى حالات مواطنين من دول مثل طاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وهي دول أعربت سلطاتها عن معارضتها لمشاركة مواطنيها في الحرب بأوكرانيا، وقد أدان القضاء فيها المقاتلين مع روسيا بتهمة العمل كمرتزقة.
