قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لشركة إنفيديا الأمريكية ببيع شرائح الحوسبة الأكثر تقدماً للصين؛ ما يفتح باب أزمة استراتيجية غير مسبوقة، ويهدد بتآكل التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي ويضع الأمن القومي على المحك.
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن الصفقة تمنح الصين الوصول إلى شرائح "بلاك ويل" و"إتش 200"، اللتين تتفوقان على أي تكنولوجيا محلية لدى بكين، بينما تعتمد الأخيرة على تعزيز قدرتها الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الرقائق.
ويرى محللون أن هذا القرار الأمريكي يواجه معضلات قانونية؛ إذ قد يكون مخالفًا لبنود دستور الولايات المتحدة ذات الصلة بقيود تصدير التكنولوجيا إلى الخارج، لكن إدارة ترامب تسعى لإيجاد آلية قانونية للسماح بالصفقة مقابل نسبة أرباح تصل إلى 25% للولايات المتحدة.
وبينما تبدو المكاسب الاقتصادية مغرية لشركة إنفيديا التي ترى في السوق الصيني فرصة تقدر بنحو 50 مليار دولار، فإن العائد المالي يأتي على حساب الأمن القومي؛ فالشرائح المتقدمة قد تمكّن بكين من تعزيز أبحاثها العسكرية، وتطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض سيبرانية وإجراء أبحاث التكنولوجيا الحيوية، وربَّما حتى تسريع قدراتها على تصنيع أسلحة فرط صوتية، وهو ما يهدد التفوق الأمريكي مستقبلًا.
وأشار خبراء التكنولوجيا إلى أن الصين لا تستطيع في الوقت الحالي إنتاج شرائح مماثلة بنفس المستوى، وأن وصول أي شريحة "إتش 200" إليها قبل تطوير القانون الجديد أو تدخل الكونغرس يعني تحويل الولايات المتحدة من متفوق تقني إلى مانح قوة حوسبية للخصم الاستراتيجي.
وفي المقابل، يسعى الكونغرس الأمريكي من خلال مشروع "قانون الرقائق الآمنة"(SAFE Chips Act)، إلى فرض قيود صارمة على تصدير هذه الشرائح، لكن الوقت يداهم الجهات الرقابية؛ إذ يكفي وصول شريحة واحدة لإحداث فارق استراتيجي كبير.
ويعتقد مراقبون أن الصفقة تكشف عن فجوة كبيرة بين المصالح الاقتصادية للشركات العملاقة والاعتبارات الأمنية الوطنية، وتطرح تساؤلات حادة حول قدرة واشنطن على حماية تفوقها التكنولوجي في عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ يقاس الفارق بين الريادة والاستسلام بشريحة واحدة فقط.
