أمر رئيس الغابون بريس أوليغي نغيما الأربعاء، 18 وزيرًا بتقديم استقالاتهم، بسبب تعارض مناصبهم الوزارية مع عضوياتهم في البرلمان.
وتشمل القائمة شخصيات بارزة مقربة من الرئيس، ما يثير تساؤلات حول نوايا السلطة في إعادة تشكيل الفريق الحكومي.
ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة قد تمهّد لتعديل وزاري واسع، يعيد توزيع موازين القوى داخل المرحلة الانتقالية.
ووفق تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، قال وزير إصلاح المؤسسات فرانسوا ندونغ أوبانغ، إن المادة 73 من الدستور الجديد تنص على أن "وظائف عضو الحكومة غير متوافقة مع ممارسة أي ولاية برلمانية".
ويتعين على الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم قبل تثبيت مكتب البرلمان، والمقرر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني للنواب.
وتضم القائمة شخصيات مقربة من الرئيس، ساهمت في حصول حزب "البناء الديمقراطي" (UDB) على أغلبية مريحة بعد الانتخابات التشريعية، إذ حصل الحزب على 101 مقعد من أصل 143.
ومن أبرز هؤلاء الوزراء وزير النقل والخدمات البحرية أولريتش مانفومبي مانفومبي، ووزيرة الدفاع بريجيت أونكانوا، ووزير المياه والغابات موريس نطوسوي ألوغو، إلى جانب نائب الرئيس المكلف بالحكومة ألكسندر بارو شامبرييه، ووزيرة التعليم كامليا نتوتومي-لوكريك، ووزير الخارجية ريجيس أونانغا ندايي.
كما تضم القائمة وزراء مسؤولين عن قطاعات استراتيجية، مثل وزير العدل سيرافين أكوري-دافان، ووزير النفط والغاز سوستين نغوما نغوما، ووزيرة الصحة أدريان موغوغو، بالإضافة إلى وزراء الوظيفة العامة والعمل والزراعة والاقتصاد، ما يعكس حرص الحكومة على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية خلال هذه المرحلة الانتقالية.
ويتيح القانون الانتخابي للوزراء خيار الاستمرار في مهامهم الحكومية مع تفويض مقاعدهم البرلمانية لنواب بدلاء، ما يمنح الرئيس القدرة على الاحتفاظ بخبراتهم ومواقعهم التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا كإشارة رمزية لإنهاء ممارسة تداخل المناصب التي كانت سائدة في عهد الرئيس السابق علي بونغو، وتعزيز صورة حكومة شفافة وفعالة.
ويرى محللون أن القرار قد يمثل استراتيجية لضمان أغلبية برلمانية قوية، مع الحفاظ على حضور الوزراء ذوي الشعبية والتأثير في السياسة الوطنية.
وخلص تقرير المجلة الفرنسية، إلى أن الأشهر المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى تعديل وزاري شامل، أو مجرد إعادة ترتيب للحقائب مع بقاء الفريق الحالي على رأس الحكومة.
