رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه محاصرا بين خيارين صعبين، إمّا حل البرلمان مرة أخرى، كما فعل في صيف 2024، أو الاستقالة تحت ضغط القوى السياسية المختلفة.
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن كلا الخيارَين ينطوي على مخاطر جسيمة؛ فبينما قد يؤدي حل البرلمان إلى صعود اليمين المتطرف، بينما قد تفتح الاستقالة الباب لفوضى انتخابية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في 2027.
وبينما يبدو خيار الاستقالة مغريا للبعض كسبيل لتجاوز الجمود، لكنه يحمل أبعادا خطيرة؛ إذ إن استقالة ماكرون تعني فتح الباب لانتخابات مبكرة قبل أبريل 2027؛ ما قد يمنح اليمين المتشدّد فرصة صعود غير مسبوقة، خصوصا إذا نجح حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديلّا في تحسين موقعه بالبرلمان.
من جهةٍ أخرى، فشِل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تأمين أغلبية لموازنة التقشف التي اقترحها؛ ما دفعه للدعوة إلى تصويت حجب الثقة في 8 سبتمبر، والذي من المرجح أن يخسره، وإذا سقطت الحكومة، فستكون فرنسا قد شهدت أربع حكومات منذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022؛ ما يضع البلاد في مأزق سياسي مستمر.
ويرى مراقبون أن ضعف قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك إدارة القوات المسلحة والمشاركة في التحالفات الدولية، قد يزيد الأمور تعقيدا؛ إذ إن حكومةً غير مستقرة يعني تأخيرات في الميزانيات الدفاعية والتحديث العسكري؛ ما يضع فرنسا في موقف ضعيف على الساحة الأوروبية والدولية، كما أن كل يوم من الجمود السياسي يعني مزيدا من الضغط على القوات الفرنسية المنتشرة خارجيا، ويزيد من صعوبة التنسيق مع الحلفاء في الناتو والاتحاد الأوروبي.
وتحذر مصادر من أن الاستقالة ليست حلا مضمونا؛ فالفرنسيون، رغم نفاد صبرهم على ماكرون، قد لا يكونون مستعدين بعد لتأييد بدائل غير مجربة مثل جوردان بارديلّا، أو إعادة صعود مارين لوبان، التي فشلت في المحاولات السابقة ثلاث مرات، ما يعني أن أي انتخابات مبكرة قد تزيد الفوضى أكثر من حلها، تاركة الشعب الفرنسي رهينة للتقلبات السياسية والاحتمالات غير المؤكدة.
فيما يُرجّح البعض أن حتى المحاولات لتشكيل حكومة بديلة تواجه صعوبات كبيرة؛ فالأحزاب اليمينية واليسارية والوسطية فشلت في التوافق على سياسات مشتركة، وسط صراعات داخلية حادة وفصائل متناحرة، ما يضع أي حكومة جديدة رهينة للتنازلات المعقدة ويهدد استقرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.
في النهاية، ما تزال كل الخيارات المفتوحة، وتبقى استقالة ماكرون محفوفة بالمخاطر لتعكس هشاشة الديمقراطية الفرنسية أمام الأزمات المتتالية، وتجعل فرنسا رهينة للفرص السياسية والاحتمالات، حيث إن كل خيارٍ يعد مغامرة غر محسوبة العواقب، وكما كتب الشاعر ستيفان مالارميه: "رمي النرد مرة واحدة لن يُلغي الصدفة"، لتظل البلاد مرة أخرى رهينة للقدر السياسي، والشعب في قلب هذه المعادلة المعقدة.
