في وقت تحاول الولايات المتحدة تجاوز الجمود الداخلي والتأخر في تنفيذ خططها التجارية الخاصة بأفريقيا، تتجه إدارة واشنطن نحو القارة السمراء في محاولة متجددة للحد من تمدد النفوذ الصيني المتصاعد من حزام النحاس إلى المحيط الهندي.
وتعمل واشنطن على تكثيف حضورها الدبلوماسي والاقتصادي عبر مبادرات متسارعة تشمل عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين صناع السياسات وقادة الأعمال ومراكز الفكر.
وتتركز هذه الجهود حول إعادة صياغة استراتيجية شاملة لمواجهة الصين، التي عززت وجودها في مجالات الطاقة والبنية التحتية والموارد الحيوية، بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر أفريقيا".
ويناقش هذا الأسبوع، مجلس الشيوخ الأمريكي ومراكز الأبحاث في واشنطن قضايا تتعلق بالاستراتيجية البحرية الصينية، واستثمارات بكين في المعادن، وتوسع مبادرة "الحزام والطريق".
كما أُعلن أن موريشيوس ستستضيف قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية لعام 2026، في إشارة رمزية إلى اهتمام أمريكي متجدد بالمحيط الهندي، باعتباره ساحة جيوسياسية ناشئة في سباق النفوذ بين القوتين.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال ما تسميه "دبلوماسية المعادن" إلى كبح سيطرة الصين على سلاسل توريد الكوبالت والليثيوم والنحاس في أفريقيا، وهي موارد أساسية لصناعات الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.
تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، جلسة بعنوان: "مكافحة السلوك غير القانوني والقسري والعدواني والمخادع لجمهورية الصين الشعبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
ورغم أن الجلسة موجهة أساسًا لآسيا، إلا أن نطاق النقاش يمتد لتشمل الساحل الشرقي لأفريقيا، حيث يتسع النفوذ الصيني بسرعة ملحوظة؛ فالصين أصبحت المستثمر الرئيس في مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتموّل وتدير موانئ استراتيجية من جيبوتي إلى مدغشقر، وهو ما يقلق دوائر صنع القرار في واشنطن.
وتعتبر القاعدة البحرية الصينية في جيبوتي، التي أنشئت عام 2017، مركزًا لوجستيًا رئيسيًا أثار مخاوف أمنية متزايدة لدى الولايات المتحدة.
وتشير بيانات تقارير أفريقية إلى أن نحو ربع دول القارة تطل على سواحل المحيط الهندي، ما يجعل المنطقة حيوية ليس فقط للتجارة، بل أيضًا للأمن الإقليمي، خاصة في ظل وجود مضيقي باب المندب وموزمبيق تحت مراقبة صينية متزايدة.
ومن خلال تعزيز علاقاتها الاقتصادية في هذه المناطق، تسعى واشنطن إلى منع تحول المحيط الهندي إلى منطقة نفوذ صيني خالص، وإلى بناء شبكة من الشراكات الإقليمية القائمة على الاستثمار المشترك، لا على المساعدات التقليدية.
لا تقتصر المواجهة بين واشنطن وبكين على النفوذ الجغرافي، بل تمتد إلى ما يُعرف بـ"حرب المعادن"؛ ففي 8 أكتوبر، سيعقد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ومركز "ويست بوينت" مؤتمرهما السنوي حول "المعادن الحيوية والأمن القومي"، حيث ستُناقش مبادرة أمريكية جديدة لتعزيز “دبلوماسية المعادن”.
ويشارك في المؤتمر توم هاسليت، مدير سياسة المعادن الحرجة في مؤسسة التمويل الإنمائي الأمريكية (DFC)، لعرض خطط واشنطن الرامية إلى تأمين مصادر المعادن الحيوية في أفريقيا ومنافسة السيطرة الصينية على الموارد الاستراتيجية في وسط وجنوب القارة.
وفي ختام الأسبوع، ستلقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا كلمة افتتاحية في مركز ميلكن بواشنطن، تمهيدًا لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي السنوية لعام 2025، لتأكيد أهمية التعاون الدولي في ظل تزايد التنافس الاقتصادي العالمي.
ويرى مراقبون أن هذا النشاط الأمريكي المكثف يعكس إدراك واشنطن لتقدم الصين الكبير في أفريقيا خلال العقد الماضي؛ غير أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا "الاهتمام المتجدد" إلى شراكات تنموية حقيقية، وليس مجرد سباق نفوذ جديد يُبقي القارة رهينة لمعادلة الصراع بين القوى الكبرى.
