تترقب العديد من الشخصيات السياسية البارزة في مالي، من المعارضين أو المؤيدين للنظام الحالي، الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الجاري، وسط حذر من ترشح الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا.
وانتهت الفترة الانتقالية رسمياً في 26 مارس 2024، لكن موعد الانتخابات لم يُحدّد حتى الآن، رغم مرور أكثر من 4 سنوات على الانقلاب العسكري في أغسطس 2020.
وخصص مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي نُشر قبل أيام، أكثر من 80 مليار فرنك أفريقي (122 مليون يورو) للنفقات الانتخابية في مالي.
ويشكل تنظيم الانتخابات العامة "أولوية" بهدف تعزيز عمل قوات الدفاع أو تطوير البنية التحتية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية. ومن المقرر أن يدرس المجلس الوطني الانتقالي مشروع قانون المالية الذي يعمل بمثابة مجلس تشريعي، في منتصف ديسمبر المقبل.
ومع ذلك لم يُعرف متى يُعتمد النص إلا إذا أُبقي على هذا البند من الميزانية أو تعديله أو حذفه، كما كان الحال في عام 2023.
وتحدثت وسائل إعلام مالية الخميس، عن مؤشر آخر، يتعلق بالمراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، والتي تبذل من أجلها الحكومة الانتقالية وما يسمى بـ"هيئة إدارة الانتخابات المستقلة" جهودا كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية الخطوة للاتجاه نحو الانتخابات العامة.
كما تعهدت السلطات خلال الصيف الماضي بتجديد الحوار مع الطبقة السياسية من أجل عملية انتخابية شاملة، حتى لو أدى سجن 11 وزيرا سابقا وزعماء حزبيين في يونيو إلى جعل هذا الحوار أكثر تعقيدا.
وتوقعت عدة شخصيات سياسية في مالي، من المعارضة والموالين للنظام العسكري الحاكم، إعلانا في نهاية العام عن موعد الاستحقاق وفق ما قالوا لإذاعة فرنسا الدولية.
وترجّح عدة مصادر "بمناسبة رأس السنة الجديدة" تحديد الموعد الانتخابي في الأشهر الأولى من عام 2025، وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاقتراع في الربيع.
ولا تزال بعض هذه المصادر حذرة بشأن المرشح الذي يقود السلطة الانتقالية الحالية، حيث يبحثون عن أرضية مشتركة للاتفاق على شخصيات معينة، غير أن معظم السياسيين الذين تمت مقابلتهم مقتنعون أو يعتقدون أن الجنرال عاصمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية، سيسعى لخلافة نفسه.
والميثاق الانتقالي الذي وقعه بنفسه يمنعه بشكل قاطع من القيام بذلك، لكن الحوار المالي الذي نظمه المجلس العسكري الحاكم في الربيع الماضي جعل ترشيح غويتا بين إحدى توصياته.
ويرى سياسيون ومراقبون أن "لا شيء مستحيلا بالنسبة إلى العسكريين الذين تمسكوا بالسلطة لأكثر من 4 سنوات، وتخلوا مراراً عن التزاماتهم فيما يتعلق بالانتخابات".
ومقابل ذلك يراهن آخرون على بقاء المجلس العسكري في السلطة من دون تصويت لأطول فترة ممكنة.
