يكثف الانفصاليون في مقاطعة ألبرتا الكندية تحركاتهم للدفع نحو إجراء استفتاء على الاستقلال، مستشهدين بما يصفونه بمظالم اقتصادية، وذلك عقب اجتماعهم بمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.
وفي هذا السياق، يسعى ناشطو التيار الانفصالي إلى إطلاق استفتاء بقيادة المواطنين، في وقت يسهل فيه رئيس وزراء ألبرتا إجراءات تنظيم الاستفتاء، من دون أن يعلن تأييده للنزعة الانفصالية، وفق وكالة "رويترز".
ويعمل المتطوعون حاليًا على جمع ما يقرب من 177 ألف توقيع بحلول الثاني من مايو، أي ما يعادل 10% من الناخبين المسجلين في المقاطعة، وهو الحد الأدنى المطلوب قانونًا لإطلاق استفتاء شعبي بشأن الانفصال عن كندا.
وتعد ألبرتا، وهي مقاطعة غربية، من المناطق التي لطالما اشتكت من أن اقتصادها متخلف عن بقية أنحاء البلاد، وهو ما يشكل أحد أبرز دوافع الدعوة إلى الاستقلال.
وفي وقت سابق، بدأت حركة انفصالية غير منتخبة من المقاطعة الغربية في كندا بـ"ألبرتا"، جهودًا حثيثة للحصول على دعم محتمل من الولايات المتحدة؛ ما أعاد إلى الواجهة المخاوف القديمة بشأن تدخل القوى الأجنبية في القضايا الداخلية الكندية.
ووسط تاريخ طويل من النقاشات حول الانفصال في كندا، تبدو التحركات الأخيرة في مقاطعة ألبرتا بمنزلة تهديد جديد وغير مألوف لوحدة البلاد.
وبحسب "الغارديان"، فإن هذه الحركة تسعى لإجراء استفتاء على الاستقلال، وقد عقد أعضاؤها اجتماعات سرية مع مسؤولين أمريكيين يُعتقد أنهم متعاطفون مع قضيتهم؛ ما أثار جدلًا واسعًا ووصل إلى اتهامات بالخيانة من بعض السياسيين المحليين.
