في مواجهة التهديدات المتطرفة القادمة من منطقة الساحل، تعمل توغو على تعزيز علاقاتها العسكرية مع روسيا في نقطة تحول رئيسة في العلاقات بين لومي وموسكو، تقلق باريس في سياق تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة.
وزار رئيس توغو، فوري غناسينغبي، منذ عام 2005، روسيا، وهي الأولى له منذ ست سنوات حاملا ملف التعاون الأمني كموضوع رئيس في مشاوراته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وخلال لقاء الزعيمين وضعا اللمسات الأخيرة على اتفاقية تعاون عسكري روسية توغولية، مما يُشير إلى تحول استراتيجي في تحالف لومي مع الكرملين.
وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تواجه فيه توغو تهديدًا إرهابيًا متزايدًا في منطقتها الشمالية، حيث تعمل القنوات الدبلوماسية بنشاط على إنهاء النص، الذي صاغته لومي وموسكو، وصادق عليه مجلس الدوما (البرلمان الروسي) في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي.
وتُرسي هذه الاتفاقية إطارًا قانونيًا رسميا للدفاع، وتمهد الطريق لشراكة أوسع تشمل التدريب العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والمساعدة التقنية والطبية، والمشاركة في التدريبات المشتركة. ووفقًا لروبرت دوسي، وزير خارجية توغو، فإن "طموحهم هو أن يكون لديهم شركاء موثوقون، مستعدون للانخراط في تعاون ذي منفعة متبادلة".
ومن بين أجندة مناقشاتهما تعزيز التعاون بين توغو وروسيا، مع التركيز على الأمن والتجارة والطاقة والتعليم، ولكن وراء هذا التوافق تكمن حقيقة أكثر تعقيدًا تؤكد أن هذه الزيارة توضح كيف تسعى عواصم جنوب القارة الإفريقية للاستفادة من المنافسة بين القوى العظمى.
وتزعم لومي، في تبرير لهذه الزيارة الرسمية، أنها تهدف إلى تنويع شراكاتها، معتقدة أنه من الضروري مناقشة جميع اللاعبين العالميين الرئيسين، مثل واشنطن وباريس وموسكو.
كما أعلنت روسيا وتوغو عن عزمهما افتتاح سفارة لكل منهما على أراضيهما عام 2026، ورغم العلاقات الدبلوماسية الممتدة لـ65 عامًا، لم تُنشئ أيٌّ من الدولتين تمثيلًا رسميًا هناك بعد.
وتعتزم لومي تعزيز دورها كوسيط إقليمي، وفقًا لموقع "جمهورية توغو"، لا سيما في النزاع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد عرضت أن تكون منصة دبلوماسية. ومن شأن توثيق العلاقات مع روسيا أن يعزز هذا الطموح.
وترى موسكو أيضًا مصلحةً لها في تعزيز هذه العلاقات مع دولة خليج غينيا، فلم تعد السياسة الخارجية الروسية الجديدة تُخفي حقيقة الاتجاه بثبات نحو إفريقيا منذ فترة.
هذه أيضًا وسيلةٌ لموسكو لكسر عزلتها الدبلوماسية منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022، لا سيما من خلال مضاعفة شراكاتها الأمنية في القارة لتوسيع نفوذها.
لكن رغم أن لومي وباريس حافظتا على علاقات دبلوماسية متينة على مدى خمسة وستين عامًا، إلا أن اتفاقية التعاون العسكري الروسية التوغولية الجديدة تُمثل منعطفًا استراتيجيًا هامًا. ووفقا للعديد من المراقبين، من المرجح أن يُنظر إليها بعين الريبة من قِبل بعض الشركاء الغربيين التقليديين، بما في ذلك فرنسا، الشريك العسكري الرئيس لتوغو منذ عام 1963.
وفي عهد الرئيس نيكولا غرونيتسكي، بين يونيو ويوليو 1963، وقّعت توغو أول اتفاقية دفاعية لها مع فرنسا. كانت الاتفاقية مماثلة لتلك المبرمة مع ساحل العاج، أو بوركينا فاسو، أو بنين حاليًا. ومنذ تلك الفترة وحتى عام 2014، خضعت توغو للنفوذ الأمني والعسكري الفرنسي.
في هذا السياق الجيوسياسي، حيث تُضاعف موسكو اتفاقياتها العسكرية في إفريقيا - مالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكاميرون، وأنغولا - يعتقد الكثيرون أن على فرنسا إعادة تقييم استراتيجيتها إذا أرادت تجنب فقدان نفوذها في السنوات القادمة.
ومع ذلك، قللت مصادر أمنية توغولية من أهمية الوضع، مؤكدةً أن "هذا الاتفاق مع روسيا تقني بالدرجة الأولى. صحيح أنه تطور إيجابي للبلدين، لكنه لا يقلل من نفوذ فرنسا الأمني في توغو".
