وُصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأنه "متطرف" بعد انتقاده اللاذع لجهود المملكة المتحدة في حماية النساء الساعيات إلى الإجهاض، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن العديد من الجماعات، والسياسيين، والحكومات سخروا من انتقادات فانس للسياسات البريطانية والإسكتلندية بشأن المناطق الآمنة حول عيادات الإجهاض، معتبرين أنها غير دقيقة وتنطوي على كراهية للنساء وفق تعبيرها.
وقالت هايدي ستيوارت، الرئيسة التنفيذية لجمعية "بي بي إيه إس" الخيرية، وهي المزود الرائد لخدمات الإجهاض في المملكة المتحدة، إن المناطق الآمنة - وهي مناطق عازلة بطول 150 مترًا حول عيادات الإجهاض تهدف إلى حماية النساء من المضايقات مثل توزيع المنشورات أو عرض صور الأجنة أو التعرض لوقفات احتجاجية - ضرورية لضمان وصول النساء إلى الرعاية الصحية الأساسية في "دولة تؤيد حرية الاختيار بشكل كبير".
من جانبها، نشرت النائبة العمالية ستيلا كريسي، التي قادت حملة لإقرار المناطق الآمنة العام الماضي، صورة من المسلسل التلفزيوني البائس "The Handmaid's Tale"، وأرفقتها بعبارة: "وهكذا يبدأ الأمر".
كما اتهمت كريسي، فانس بالدعوة إلى "الحق في مضايقة النساء اللاتي يجرين عمليات إجهاض"، مؤكدة أن "أجسادنا هي ساحة المعركة، وحقوقنا الإنسانية هي هدفهم" وفق تعبيرها.
وخلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، زعم فانس أن المملكة المتحدة "وضعت الحريات الأساسية للبريطانيين المتدينين في مرمى النيران"، مستشهدًا بمحاكمة آدم سميث كونور، اختصاصي العلاج الطبيعي والمحارب السابق في الجيش، الذي أدين بخرق منطقة آمنة في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفقًا لفانس، فقد اتُّهم سميث كونور بـ "الجريمة الشنيعة المتمثلة في الوقوف على بعد 50 مترًا من عيادة إجهاض والصلاة بصمت لمدة 3 دقائق، دون إعاقة أي شخص أو التفاعل مع أي أحد" بحسب قوله.
وكان سميث كونور، الذي حصل على دعم قانوني من تحالف الدفاع عن الحرية الدولي، وهي مجموعة قانونية مسيحية محافظة في الولايات المتحدة، قد أدين بعد رفضه طلبات متكررة بالابتعاد عن عيادة الإجهاض في بورنموث في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقد حُكم عليه بالإفراج المشروط لمدة عامين، مع إلزامه بدفع أكثر من 9000 جنيه إسترليني كتكاليف قانونية.
كما زعم فانس أن الحكومة الإسكتلندية أرسلت رسائل إلى المواطنين الذين تقع منازلهم داخل "مناطق الوصول الآمن"، تحذرهم من أن الصلاة داخل منازلهم قد تُعد انتهاكًا للقانون.
غير أن متحدثًا باسم الحكومة الإسكتلندية نفى هذا الادعاء، مؤكدًا أن "الصلاة الخاصة في المنزل ليست محظورة داخل مناطق الوصول الآمن، ولم تتضمن أي رسائل حكومية مثل هذا التحذير".
وينص قانون "خدمات الإجهاض (مناطق الوصول الآمن) (إسكتلندا)"، الذي تم إقراره العام الماضي، على حظر "الصلاة الصامتة" فقط إذا كانت جزءًا من وقفات احتجاجية جماعية من شأنها أن تسبب الذعر أو الضيق للنساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض، في محاولة للحد من أساليب الاحتجاج التي تستخدمها جماعات مناهضة للإجهاض مثل "40 يومًا من أجل الحياة".
وفي السياق ذاته، وصفت جيليان ماكاي، عضو البرلمان الإسكتلندي عن حزب الخضر، تصريحات فانس بأنها "معلومات مضللة صادمة ووقحة"، مضيفة: "إنه أحد أقوى الأشخاص في العالم، لكنه يروج للهراء المطلق والتهويل الخطير" وفق تعبيرها.
من جهتها، اتهمت كاميل كومار، المديرة الإدارية لـ "شبكة دعم الإجهاض"، فانس ببث "رسائل خطيرة" وشن "هجوم على حقوق المرأة الهشة".
وقالت إنه "من المثير للقلق الشديد أنه بعد أيام من العفو عن محتجين في الولايات المتحدة قاموا بمضايقة النساء الحوامل خارج عيادات الإجهاض، يحاول جيه دي فانس الآن إثارة خطاب مناهض للإجهاض في المملكة المتحدة".
