الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا
اقترح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية بعد إطلاق نار جماعي في شاطئ بوندي لاعاصمة سيدني يوم الأحد.
وتضم أستراليا اليوم أكثر من أربعة ملايين سلاح ناري متداول بين المدنيين، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل عام 2001. ورغم أن النمو السكاني يفسر جزءاً من هذه الزيادة، فإن معدل امتلاك السلاح للفرد بات أعلى مما كان عليه في الفترة التي أعقبت مجزرة "بورت آرثر" مباشرة.
ويُقدَّر أن نحو 2000 سلاح جديد يدخل المجتمع الأسترالي بشكل قانوني كل أسبوع.
وشجعت هذه الأرقام جماعاتٍ مؤيدةً للسلاح، يعلن بعضُها صراحة أنه "يكسب" المعركة الطويلة ضد التشديد الذي فُرض بعد عام 1996.
ودعت منظمات الضغط هذه مالكي الأسلحة إلى أن يكونوا أكثر نشاطاً سياسياً لتوسيع نطاق الوصول إلى السلاح والتراجع عن القيود القائمة.
وفي الوقت نفسه، تزيد التهديدات المستجدة من تعقيد المشهد السياسي، إذ تواجه أجهزة إنفاذ القانون صعود الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي يمكن تصنيعها خارج الأطر التنظيمية التقليدية، إلى جانب تنامي الحركات المتطرفة وحركات "المواطنين السياديين" التي تشكك في شرعية قوانين السلاح من الأساس.
ورغم الدعم الشعبي والسياسي الواسع للاتفاق الوطني للأسلحة النارية، فإن عناصر أساسية من هذا الإطار لا تزال غير مكتملة. فالسجل الوطني الموحد للأسلحة، الذي وُعد به منذ عقود، لم يُنفذ بالكامل حتى الآن. وبدلاً من ذلك، لا تزال أستراليا تعمل ضمن خليط من قوانين الولايات والأقاليم التي تختلف بشكل كبير، ويُطبَّق بعضها بصورة غير متسقة.
وقد سلطت الإصلاحات الأخيرة في ولاية أستراليا الغربية الضوء على المسار الذي ترى بعض السلطات أنه ينبغي للبلاد أن تسلكه. فالقوانين التي أُقرت العام الماضي حدّت من عدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، وشددت الفحوصات المتعلقة بالصحة النفسية لحاملي التراخيص.
