كان من المفترض أن تبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اليوم 1 أكتوبر تنفيذ الشق الأمني من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن، لكن انعدام الثقة لا يزال قائمًا لدى الجانبين، والعقبات تتزايد.
واعتبر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي "تباهى" بقدرته على إنهاء الصراعات يبدو أنه يروج لوعود هشة لا تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.
وفي 23 سبتمبر، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تباهى الرئيس الأمريكي بإنهاء "7 حروب في 7 أشهر"، وأضاف: "قالوا إن هذه الصراعات ميؤوس منها، قيل لي: 'لن تتمكن أبدًا من حلها، لكن يشرفني جدًا أن أكون قادرًا على ذلك"، وفق تعبيره.
وأضاف تقرير جون أفريك: "تكمن مشكلة الشعارات الجذابة في أنها غالبًا ما تكون مضللة" موضحاً أن "من بين الصراعات التي يدّعي دونالد ترامب أنه أوقفها الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي وصفها من منبر الأمم المتحدة بأنها "حرب عنيفة وقاسية"، إلا أن الواقع على الأرض يروي قصة مختلفة".
وتابع أنه "على الرغم من أن واشنطن نجحت في تأمين توقيع اتفاقية سلام بالأحرف الأولى من قبل وزيري خارجية البلدين في 27 يونيو، فمن الواضح أنها لم تُحدث سوى تغييرات محدودة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي الأسابيع الأخيرة، عزز كل طرف مواقفه على جبهات مختلفة، وزاد من اتهاماته بعرقلة عملية السلام، مما أضعف جهود الوساطة الجارية.
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت آلية التنسيق الأمني المشتركة، وهي آلية انبثقت عن عملية واشنطن، في 24 سبتمبر/أيلول أن تنفيذ التدابير الأمنية المنصوص عليها في اتفاق السلام سيبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وقد تكون هذه الخطوة حاسمة إذا ما نُفذت بالكامل.
وفي 17 و18 سبتمبر/أيلول في واشنطن، اتفقت الأطراف المختلفة على "أمر تنفيذي" لتحقيق هدفين رئيسيين: تحييد "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" ورفع "التدابير الدفاعية" عن رواندا، ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات جوهرية، إذ تدعو كينشاسا إلى التنفيذ المتزامن، بينما تشترط كيغالي رفع "التدابير الدفاعية" بالقضاء على هذه الجماعة المسلحة التي أسسها قادة سابقون في إبادة التوتسي في رواندا.
ولا تزال هناك خلافات أخرى، سواء فيما يتعلق بعلاقات حركة 23 مارس بكيغالي أو بعدد مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المتواجدين على الأرض.
ودعت كينشاسا إلى اتخاذ إجراءات منسقة ضد هذه الجماعة المسلحة، التي تقع معظم مواقعها في الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة 23 مارس، لكن كيغالي تعتقد أن مسؤولية هذه العمليات تقع على عاتق السلطات الكونغولية التي تطالب بخطة لانسحاب القوات الرواندية.
