عززت روسيا تعاونها النووي مع إيران في الوقت الذي فرضت فيه الدول الأوروبية عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية.
وذكر موقع "المونيتور" أن وفدًا روسيًا من شركة روساتوم التقى مسؤولين إيرانيين في طهران يوم الأربعاء لمناقشة تسريع بناء مفاعلات نووية جديدة، بما يشير إلى توسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية رغم الضغوط الدولية.
وأجرى نائب الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، نيكولاي سباسكي، محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ومسؤولين آخرين، تناولت إنشاء وحدات طاقة بقدرة 1250 ميغاواط، إضافة إلى المفاعلات الصغيرة والمخططات الخاصة بمحطة هرمز النووية.
واتفق الجانبان على ترتيب زيارة للرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشوف، إلى طهران للاطلاع على آخر المستجدات بشأن مشاريع بناء وحدات جديدة في محطة بوشهر النووية الإيرانية، وفقًا لوكالة تاس الروسية.
وتتمتع المفاعلات النووية الصغيرة بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط لكل وحدة، أي نحو ثلث قدرة المفاعلات التقليدية، ما يجعلها خيارًا أكثر مرونة لتوسيع البنية التحتية للطاقة النووية في إيران ضمن خطط طويلة الأمد.
وقّع ليخاتشوف وإسلامي الشهر الماضي اتفاقية لتطوير محطات طاقة نووية صغيرة في إيران، بهدف إنشاء ثماني محطات لخدمة طهران ضمن خطة لتوليد 20 جيجاواط من الكهرباء بحلول عام 2040.
وقد جاءت هذه الاتفاقية خلال زيارة إسلامي لموسكو لحضور مؤتمر الأسبوع الذري العالمي، فيما صرّح ليخاتشوف بأن الشركة الروسية تسعى للتحول نحو التعاون في مشاريع نووية أصغر حجمًا.
إضافة إلى ذلك، وقّعت إيران وروسيا اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء أربع محطات نووية، بما في ذلك محطة هرمز المخطط لها، والتي ستنتج في نهاية المطاف نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون النووي بين البلدين ليس جديدًا، إذ ساهمت شركة أتوم ستروي إكسبورت، التابعة لروساتوم سابقًا، في بناء مفاعل بوشهر النووي، بينما يخضع كلا البلدين لعقوبات غربية على قطاعات الطاقة.
تأتي هذه الاتفاقيات في وقت تتعرض فيه إيران لضغوط دولية متزايدة بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفق الاتفاق النووي لعام 2015، بما يشمل تجميد الأصول وحظر الأسلحة، وذلك بعد زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60%، مقارنة بالحد المسموح البالغ 3.67%، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تسعى إيران لتوسيع استخدام الطاقة النووية في مواجهة أزمة الطاقة المتصاعدة داخل البلاد، على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات الغاز في العالم.
ويرجع جزء من أزمة الطاقة إلى العقوبات الدولية، وسوء الإدارة، وارتفاع الطلب، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يشجع التهريب.
وقد شهدت إيران خلال الصيف انقطاعات متكررة للكهرباء ونقصًا في المياه، في حين لم تُشكّل الطاقة النووية سوى 0.5% من مزيج الطاقة الإيراني بحلول عام 2023، مقابل 71.5% للغاز و26.5% للنفط، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية. وقد قدمت روسيا الدعم لتطوير قطاع الطاقة النووية في دول أخرى بالمنطقة، بما في ذلك مفاعل الضبعة النووي في مصر الذي بدأ العمل عليه في أوائل 2024.
وفي الوقت نفسه، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أي اتصال له بمبعوث إدارة ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ردًا على تقارير إعلامية تشير إلى مناقشة استئناف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن الجانبين قد بدأا محادثات في أبريل/ نيسان، قبل أن تُلغى إثر ضربات أمريكية على مواقع نووية إيرانية في يونيو/ حزيران.
وقال ويتكوف خلال قمة كونكورديا في نيويورك الشهر الماضي إن "الولايات المتحدة وإيران تتحدثان"، مشيرًا إلى أن الحوار مستمر رغم التحديات الراهنة على صعيد العقوبات والضغوط الإقليمية.
