مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تعتزم بريطانيا منع الشركات من تقديم خدمات مثل الشحن والتأمين لصادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، في أحدث محاولة منها لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد موسكو عبر تقليل إيرادات الكرملين.
ووافق الاتحاد الأوروبي، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على حزمة جديدة من العقوبات على موسكو تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية اعتبارا من الأول من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2027.
وجاءت العقوبات الغربية الجديدة، في إطار الحزمة الـ19 من الإجراءات الرامية إلى تجفيف موارد الكرملين في حربه ضد أوكرانيا.
وشملت حزمة الإجراءات وقفا كاملا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وتدابير إضافية ضد أسطول الشبح الروسي الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط عبر الالتفاف على العقوبات الغربية.
واستهدفت بريطانيا والولايات المتحدة شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
وقالت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء إنها ترغب في المضي أبعد من ذلك من خلال منع روسيا من الوصول إلى الشركات، التي تقدم خدمات لصادرات الغاز الطبيعي المسال.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي بدأ اليوم الثلاثاء في كندا وينتهي غدا الأربعاء "الحظر سيُطبَّق تدريجيا خلال عام 2026 بالتوافق مع شركائنا الأوروبيين".
من جهتها، اعتبرت موسكو في وقت سابق أن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي هي تدمير للنفس، نظرًا لنقص احتياطيات الغاز في أوروبا والاستهلاك المتزايد للطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مؤخرًا، أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات التي يتخذها على أسواق الطاقة أو على مصالح التكتل نفسه.
