على الرغم من التحديات القضائية الكبيرة التي تواجهها، أكدت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي (RN) مارين لوبان أنها لن تتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، معتبرة أن مستقبلها السياسي مرتبط بنتائج محكمة الاستئناف في باريس، التي ستنظر في قضيتها المتعلقة بمساعدي البرلمان الأوروبي للحزب.
وقالت لوبان في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس": "لا، لن أتنازل مطلقًا، أنا مقاتلة"، مؤكدة عزمها على الترشح عن حزبها، رغم أن أي قرار قضائي يصدر قريبًا جدًّا من موعد الانتخابات قد يفرض عليها تمرير قيادة الحملة إلى جوردان بارديلا، رئيس الحزب، لضمان تنظيم الحملة بشكل مناسب.
لوبان، التي أُدينت في الدرجة الأولى بعقوبة تمنعها من الترشح لمدة خمس سنوات مع التنفيذ المؤقت، ستخضع لمحاكمة استئنافية من 13 يناير إلى 12 فبراير 2026. ويتوقع صدور حكم الاستئناف في الصيف أو سبتمبر.
تأتي تصريحات لوبان بعد أن فسرت تصريحات سابقة على أنها شكل من أشكال الاستسلام المحتمل.
وفي الوقت نفسه، تتصدر لوبان وبارديلا حاليًّا استطلاعات الرأي للرئاسة، بينما يقوم الأخير بجولة فرنسية لتقديم كتابه "ما يريده الفرنسيون"، الذي يجذب آلاف القراء في جلسات التوقيع.
منذ بداية القضية، اعتمدت لوبان استراتيجية دفاعية أكثر سياسية من قانونية، مركزة على التشكيك في شرعية التحقيقات والمساءلة القضائية بشأن عمل مساعدي البرلمان الأوروبي، وهو ما اعتبرته المحكمة إهمالًا للحقائق، وأدى إلى حكم أولي شديد.
ومع اقتراب الاستئناف، تواجه لوبان وفريقها خيارًا استراتيجيًّا صعبًا: الاستمرار في الدفاع السياسي الصارم أو تبني دفاع قائم على "حسن النية" لمحاولة التخفيف من العقوبة.
محاموها، بقيادة رودولف بوسلي، يخططون لتقديم دفاع فردي لكل متهم خلال جلسات يناير، مع مراعاة المخاطر المحتملة للدفاع الجماعي الذي استخدم في المحاكمة الأولى.
ويشير مستشارو الحزب إلى أن التمسك بالدفاع السياسي قد يكون مخاطرة استراتيجية كبيرة، إلا أن لوبان مستعدة لمواجهة أي قرار قضائي حتى على مستوى محكمة النقض، مع الحفاظ على رسالة براءتها السياسية والقانونية.
والتحول نحو الدفاع القائم على حسن النية يبدو مخاطرة حتى بالنسبة لداعميها، لكنه قد يقنع بعض القضاة بالتخفيف. وفي الوقت نفسه، يتطلب هذا الدفاع الجزئي الانفصال عن الاستراتيجية السياسية التي اتبعتها لوبان منذ 2017، والتي تصاعدت بعد الحكم الأول، ما يضعها أمام تحدٍّ مزدوج: الحفاظ على موقفها السياسي أمام أنصارها، وتبرير أي تعديل في موقفها القانوني أمام المحكمة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن أي خطوة نحو التراجع الجزئي عن الدفاع السياسي الصارم يجب أن تُبرَّر أمام المحكمة، لتجنب أي اتهام بالتضليل أو الكذب، ما يجعل هذه المرحلة من الدفاع حساسة للغاية بالنسبة لمستقبل لوبان السياسي.
في حال أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر أولاً، فإن لوبان قد تضطر إلى الانسحاب رسميًّا من السباق الرئاسي، ما سيمهد الطريق لبارديلا ليكون مرشح الحزب رسميًّا.
ومع ذلك، تعتقد لوبان أن الفرصة القانونية ما زالت متاحة لإثبات براءتها، ما يعكس تصميمها المستمر على المحافظة على موقعها القيادي في الحياة السياسية الفرنسية حتى في مواجهة أصعب التحديات القضائية.
يبقى السؤال الأساسي: هل ستتمكن لوبان من الموازنة بين الدفاع القانوني واستمرار قوتها السياسية؟ الإجابة ستتضح خلال الأشهر المقبلة، حين تبتّ محكمة الاستئناف في مصيرها السياسي.
