زيلينسكي: روسيا تعد لضرب مبان حكومية في كييف
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، عن شن ضربات جوية ضد جماعات داعش في شمال غرب نيجيريا يوم عيد الميلاد، في أول مرة تستهدف فيها الدولة الأفريقية بشكل مباشر ضمن جهود مكافحة الإرهاب خارج حدود البلاد.
وتأتي هذه الضربة في سياق طويل من التدخلات العسكرية الأمريكية التي نفذها أسلاف ترامب، الرئيسان باراك أوباما وجو بايدن، في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وفق مجلة "نيوزويك".
استهدفت الضربات الأخيرة مناطق في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، التي شهدت تصاعدًا في العنف خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما ضد المسيحيين، بحسب ما أشارت إليه إدارة ترامب.
وأكدت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الضربات نفذت "بالتنسيق مع السلطات النيجيرية"، وأسفرت عن مقتل عدد من إرهابيي داعش، وفق البيانات الأولية.
أعلن ترامب الضربة على موقعه "تروث سوشيال"، مؤكداً أن الهدف كان "حثالة داعش الإرهابية"، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بانتشار الإرهاب الإسلامي المتطرف.
وقد سبق لإدارة ترامب تصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بعد ورود تقارير عن هجمات على المسيحيين، رغم نفي الحكومة النيجيرية مزاعم وقوع إبادة جماعية.
تؤكد البيانات أن السياسة الأمريكية تجاه الإرهاب الخارجي استمرت عبر الإدارات الثلاث الأخيرة، وإن اختلفت الكثافة والتوزيع الجغرافي للضربات؛ حيث إن إدارة أوباما نفذت نحو 182 غارة في اليمن، بينما نفذت إدارة ترامب نحو 104 غارات، في حين نفذت إدارة بايدن حوالي أربع غارات فقط خلال ولايته الأولى، بحسب مركز الأبحاث "نيو أمريكا".
وقد شملت الضربات الأمريكية السابقة دولاً مثل أفغانستان، والعراق، والصومال، وسوريا، واليمن، إضافة إلى غارات على ليبيا وباكستان خلال إدارتي أوباما وترامب.
كما شن ترامب ضربات على إيران والسفن المشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر الكاريبي، ما يوضح توسع نطاق العمليات الأمريكية في مناطق جديدة.
وعلى الرغم من الحملات العسكرية، أثارت الضربات السابقة تساؤلات حول استحقاق الرؤساء للجوائز التي نالها كل من أوباما وترامب، خاصةً فيما يتعلق بجائزة السلام لعام 2009 والترشيحات لجائزة نوبل للسلام، نظراً لاستمرار العمليات العسكرية المميتة خارج حدود الولايات المتحدة.
أبعاد سياسية وقانونية
أعادت الضربة على نيجيريا فتح النقاش حول سلطة الرئيس في شن العمليات العسكرية خارج البلاد دون موافقة الكونغرس.
وانتقد النائب الجمهوري السابق جاستن أماش الضربة، مشيراً إلى أن القانون الأمريكي يمنح الكونغرس حق الموافقة على الأعمال الحربية، وأن العمليات العسكرية الخارجية يجب أن تتم بموافقة ممثلي الشعب.
في المقابل، دافع مسؤولو إدارة ترامب عن الضربة باعتبارها استجابة عاجلة لـ"القتل الوحشي للمسيحيين الأبرياء"، مؤكدين جاهزية القوات الأمريكية للتدخل السريع في مواجهة الإرهاب.
وكتبت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الضربة نفذت بالتنسيق مع السلطات المحلية، وهو ما يبرز استمرار التعاون العسكري مع الدول المتأثرة بالإرهاب.
ومع دخول الولايات المتحدة عام 2026، تبقى التساؤلات حول ما إذا كان نهج ترامب في السياسة الخارجية سيستمر بنفس النهج التصعيدي، أو إذا كانت إدارة جديدة ستعيد تقييم التدخلات العسكرية الخارجية، خصوصاً في ضوء الضغوط القانونية والسياسية الداخلية والدولية.
