قال خبراء قانونيون إن الجيش الأمريكي قد يكون ارتكب جريمة إذا قتل الناجين من زورق يُزعم أنه متورط في تهريب المخدرات بعد أن تعرّض للهجوم للمرة الأولى.
وأضاف الخبراء أن الأمر لا يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة في "صراع مسلح" مع شبكات تهريب المخدرات، كما تزعم إدارة ترامب، إذ إن مثل هذه الضربة القاتلة تنتهك قوانين السلامة أثناء السلم والقوانين المنظمة للصراعات المسلحة.
وقال مايكل شميت، أستاذ فخري في كلية الحرب البحرية الأمريكية: "لا أستطيع أن أتخيل أن يعتقد أي شخص، بغض النظر عن الظروف، أنه من المناسب قتل أشخاص متمسكين بزورق في الماء".
وأكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن ضربة ثانية نفذت في سبتمبر/ أيلول ضد سفينة متهمة بتهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وأصر على أن ذلك كان قانونيا.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست وشبكة "سي ان ان" الجمعة أن الجيش الأمريكي وبعد توجيهه ضربة أولى للقارب الذي اندلعت فيه النيران، أتبعَها بضربة ثانية للقضاء على ناجين اثنين كانا يتشبثان بالقارب المحترق.
ونقلتا عن مصادر مطلعة لم تسمها أن الجيش تلقى توجيهات قبل العملية من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بقتل كل من كان على متن القارب.
وقال ترامب الأحد إنه "لم يكن ليرغب" بتوجيه ضربة ثانية إلى القارب، لكنه دافع عن وزير دفاعه من الطائرة الرئاسية قائلا "يقول (هيغسيث) إنه لم يطلب ذلك، وأنا أصدقه".
وأعلن البيت الأبيض الاثنين أن ضابطا بحريا برتبة أدميرال هو الذي أصدر الأمر بتنفيذ الضربة الأمريكية.
وأوضحت كارولاين ليفيت أن قائد العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأمريكية الأدميرال فرانك برادلي أصدر الأمر بتنفيذ الضربة التي كانت تهدف، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، إلى الإجهاز على شخصين كانا قد نجَوا من ضربة صاروخية أولى.
وشددت ليفيت على أن الأدميرال "كان له كامل الحق" في اتخاذ هذا القرار.
لكن العديد من المسؤولين المنتخبين من جمهوريين وديمقراطيين أعربوا عن غضبهم إزاء المعلومات التي أوردتها الصحيفة.
واستهدفت القوات الأمريكية منذ سبتمبر/ أيلول أكثر من 20 سفينة اشتبهت في تورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.
