ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن خطط إدارة ترامب تتسارع لتنفيذ إجراءات حدودية صارمة، وإلغاء سياسات عهد بايدن، والبدء في احتجاز وترحيل المهاجرين على نطاق واسع، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة.
وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، جعل ملف الهجرة عنصرًا أساسيًا في حملته الرئاسية لانتخابات 2024. وعلى عكس حملته الأولى التي ركزت بشكل كبير على بناء الجدار الحدودي، حوّل ترامب اهتمامه إلى إنفاذ القانون الداخلي وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في مختلف الولايات الأمريكية.
البقاء في المكسيك
وأكدت الشبكة أن مساعدي ترامب والمقربين منه يعملون على وضع الأسس لتوسيع مرافق الاحتجاز لتلبية وعده بالترحيل الجماعي، ويشمل ذلك مراجعة المناطق الحضرية التي تتوفر فيها قدرات الاحتجاز.
وتشمل الإجراءات أيضًا عودة سياسات الهجرة المتشددة التي أثارت انتقادات شديدة من الديمقراطيين والمدافعين عن المهاجرين خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وتعد تحولًا جذريًا للمهاجرين في الولايات المتحدة.
وأوضحت الشبكة أن الخطط التنفيذية والمراجعات الجارية تشمل عودة البرنامج غير الرسمي المعروف باسم "البقاء في المكسيك"، الذي يطلب من المهاجرين البقاء بمكسيكو سيتي في أثناء معالجة طلباتهم للهجرة إلى الولايات المتحدة؛ كما تشمل مراجعة قيود اللجوء، وإلغاء الحماية للمهاجرين الذين تشملهم برامج بايدن، وفقًا لمصدرين مطلعين على مناقشات السياسة الانتقالية.
وتابعت الشبكة أن هناك أيضًا أمرا تنفيذيا آخر قيد النظر من شأنه أن يجعل الاحتجاز إلزاميًا ويضع حدًا لإطلاق سراح المهاجرين، وهي سياسة تتبعها الإدارات نتيجة محدودية الموارد الفيدرالية. المصادر تقول إن هذا النوع من الأوامر التنفيذية سيسهل الاحتجاز والترحيل على نطاق واسع.
ويقوم فريق ترامب بمراجعة القدرة الإقليمية على إيواء المهاجرين؛ ما قد يؤدي إلى بناء مرافق احتجاز جديدة في المدن الكبرى، وفقًا لمصادر.
وتشمل الخطط أيضًا إعادة الاحتجاز العائلي، الذي أوقفه الرئيس بايدن، لكن نجاح هذه الخطط يعتمد على التمويل. وفي غياب التمويل الإضافي من الكونغرس، قد تتم إعادة برمجة أموال الوكالات، كما فعلت الإدارات السابقة، بالإضافة إلى تقييم إعلان الطوارئ الوطني لاستخدام موارد البنتاغون.
وختمت الشبكة أن القطاع الخاص، الذي تعتمد عليه الحكومة الفيدرالية بشكل كبير في أماكن الاحتجاز، يستعد لإضافة المزيد من الأسرّة، وأشار الرئيس التنفيذي لشركة CoreCivic، دامون هينينغر، إلى الحاجة المتزايدة لقدرة الاحتجاز، وتعتبر شركته واحدة من أكبر مشغلي السجون الخاصة في الولايات المتحدة.
