رجح خبراء في العلاقات الدولية والإيرانية أن يتم تفعيل"آلية الزناد" من قبل مجموعة دول "الترويكا"على طهران، وفقا لطريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شملت العقوبات قطاعات النفط والطاقة، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعقوبات على شركات غربية متعاملة مع إيران في الشق السلمي من مشروعها النووي.
وقررت مجموعة "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران "آلية الزناد"، معربة عن نيتها استثمار الأيام الثلاثين المقبلة في محاولة لحل القضايا العالقة مع طهران.
وقال الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن آلية الزناد الحالية تقوم على خطة تهدف إلى إحداث خلل في توازن إيران عبر ضرب عناصر مهمة كانت تراهن على رفع العقوبات عنها، وليس تطبيق أخرى؛ ما يفرض ضغوطًا أشد على اقتصادها المنهك.
طريقة ترامب
وأكد الخبير في الشؤون الإيرانية، الدكتور أحمد الياسري، أن أبرز أشكال تطبيق آلية الزناد تشمل إعادة العقوبات على التكنولوجيا النووية التي كان مسموحًا لإيران استيرادها، مثل الصفائح والأجهزة الخاصة بالتقنيات النووية السلمية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات دولية تقدم خبرات للمشروع النووي الإيراني وفرض حظر على توريد المواد التي تستخدمها طهران في تطوير صواريخها.
ويرى الياسري أن تطبيق "آلية الزناد" سيتبع طريقة ترامب لتشمل قطاعات النفط والطاقة، والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الشركات الغربية المشاركة في الجانب السلمي للمشروع النووي الإيراني.
وأوضح أن أبرز أشكال العقوبات المرتقبة ستركز على ملف حقوق الإنسان، من خلال ملاحقة المسؤولين والقيادات الإيرانية المتورطة في التعذيب وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد ناشطين، فضلا عن القضايا الاجتماعية، إذ يعتبر الملف الحقوقي نقطة تشابك دائم بين أوروبا وإيران.
وأشار الياسري إلى أن من أبرز العقوبات المتوقع فرضها على إيران، التي تعتمد بشكل كبير على النفط، تشمل تهديد شركات أوروبية بفرض عقوبات عليها في حال استمرار تعاملها مع إيران في هذا القطاع، بعد أن كان هناك سابقا فصل بين أنشطة شركات الطاقة الأوروبية مع إيران في صفقات النفط والغاز بعيدًا عن عقوبات خطة العمل الشاملة.
خلل في التوازن
وقال الباحث في مركز ستاندرد للدراسات والأبحاث، الدكتور فرهاد دزه يى، إن دول الترويكا ستطبق "آلية الزناد" من قبل دول "الترويكا" وفق خطة تهدف إلى إضعاف توازن إيران من خلال عناصر مهمة كانت تراهن على رفع العقوبات عنها، دون فرض عقوبات جديدة، ما يزيد الضغط على اقتصادها المتهالك.
وأضاف أن تفعيل العقوبات المجمدة على الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمصدرة إلى الخارج ستكون ضربة قاسية وستسعى طهران لبذل جهود كبيرة مع الجانب الأوروبي لمنع تنفيذها، رغم التصعيد الحاد بين الطرفين.
وأوضح أن اجتماعات جنيف شهدت توجيه اتهامات من دول الترويكا لإيران بانتهاك الاتفاقية ومماطلتها في التزاماتها ضمن اتفاق لوزان لعام 2015، رغم فرص متعددة منحها الأوروبيون لطهران للالتزام بالسلوك الدولي المنضبط.
وأشار إلى أن استفزازات إيران المتكررة، حتى قبل الاجتماعات الأخيرة، دفعت دول الترويكا إلى إعادة فرض عقوبات صارمة تضيق الخناق على مساحات مهمة كانت تسمح لإيران بتشغيل اقتصادها، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز.
وختم "دزه يى" حديثه بالقول، إن العقوبات الأوروبية ستستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، التي تتصدر قائمة الدول المنفذة للأحكام بالإعدام داخليًا، إلى جانب الرد على السياسة الإقليمية لطهران، حيث حاولت فرض شروطها على الدول الأوروبية وتحقيق توازن بين مطالبها الغربية وطموحاتها الإقليمية، وهو ما اعتُبر تجاوزًا غير مقبول.
