كشف تقرير حديث أن اليابان تواجه لحظةً حاسمة في حساباتها الاستراتيجية؛ إذ مع التغير السريع في البيئة الجيوسياسية في شرق آسيا، لم يعد السؤال ما إذا كانت كلٌّ من طوكيو وسيول ستقتنيان وسائل ردع نووي مستقل، ضمن منظومة التحالف مع واشنطن، بل متى سيحدث ذلك؟
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن اليابان، الدولة الوحيدة التي شهدت قنبلة نووية تُسقط على أراضيها، أصبحت متشككة في المظلة النووية الأمريكية، التي لطالما ضمنت توازن القوى في المنطقة، لكنها بدأت تواجه تآكلًا مع امتلاك الصين وكوريا الشمالية قدرات ضاربة ثانية تهدد الأراضي الأمريكية مباشرة.
ويرى الخبراء أن هذا القرار ليس سهلاً سياسيًا، خاصة أن الرأي العام الياباني لا يزال مترددًا حيال السلاح النووي، على عكس كوريا الجنوبية حيث أظهرت استطلاعات الرأي دعمًا واضحًا هناك، ومع ذلك، دفعت الضغوط الهيكلية التي يفرضها التغير الاستراتيجي العالمي والإقليمي كلا البلدين نحو هذا الخيار، ولذلك فإن رفض منطق هذه التحولات قد يفضي إلى عواقب جيوسياسية خطيرة.
ونظرًا لأن سياسات الأمن لا يمكن أن تقوم على أساسٍ غير مدعوم من الرأي العام، وهو ما لا يزال غير متوافر في اليابان بخصوص النووي، فإن من الضروري فتح نقاش وطني واقعي وشفاف لبناء توافق عام حول هذه القضية المصيرية، وقد اتخذت رئيسة الوزراء اليابانية، سناي تاكايتشي، خطوة أولى في هذا الاتجاه بالإعلان عن دراسة مراجعة السياسة اليابانية القائمة على استضافة الأسلحة النووية.
ويؤكد مراقبون أن اليابان تتابع برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية بقلق شديد، فضلاً عن تحديث الصين لقوتها النووية، لكن النقاش العام ما زال محصورًا في "المبادئ الثلاثة" لليابان منذ 1967: عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم إدخال الأسلحة النووية، وهذه الحساسية النووية مفهومة، كون اليابان الضحية الوحيدة للقنبلة، لكن الواقع الاستراتيجي تغير جذريًا منذ صياغة هذه المبادئ؛ ما يجعل إعادة النظر فيها أمرًا مبررًا.
وفي الوقت نفسه، حافظت اليابان على القدرة العملية على إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك مخزون البلوتونيوم وبنية تحتية لإعادة المعالجة والتخصيب، مع معرفة ضمنية من الولايات المتحدة بذلك، وقد رفضت اليابان في 2013 توقيع بيان دولي يصف الأسلحة النووية بأنها غير إنسانية ويجب عدم استخدامها تحت أي ظرف؛ ما كشف عن استعداد الحكومات اليابانية السابقة لاحتمالية الاقتناء إذا اقتضت الظروف.
ويحذر الممحللون من أن الضغوط الحالية تتضاعف بسبب 3 عوامل رئيسية: إعادة تعريف الولايات المتحدة لشروط انخراطها العالمي، وتحديث الصين وصعود كوريا الشمالية النووي، وتراجع فعالية نظام عدم الانتشار، وهذه العوامل هي تغييرات هيكلية وليست مؤقتة، وستشكل العلاقات الدولية لعقود قادمة.
وبينما تقف اليابان اليوم أمام مفترق طرق استراتيجي: إما استمرار الاعتماد على مظلة ردع أمريكية تتآكل تدريجيًا، أو الدخول في نقاش حقيقي حول سلاح نووي محتمل، فإن تأجيل هذه الخطوة لم يعد خيارًا، وستحدد الحلقة القادمة من تاريخ اليابان ما إذا كانت طوكيو ستبقى ضحية للقنابل أم صانعة لردعها الخاص، لكن قرارها سيُعيد رسم موازين القوى في شرق آسيا بالكامل.
