ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أفرجت السلطات في بوركينا فاسو عن صحفيين جُنّدا بالقوة في أواخر مارس/ آذار الماضي، لمحاربة الجماعات المسلحة والمتشددة بعد إدلائهما بمواقف انتقدت النظام العسكري.
وأثار هذا القرار مخاوف من استغلال المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، والمنبثق عن انقلاب للمراسيم والقوانين التي تمّ وضعها منذ فترة، لتجنيد الصحفيين والمعارضين قسرًا في القتال.
وفي 24 مارس/ آذار الماضي، احتجزت السلطات رئيس جمعية الصحفيين في بوركينا فاسو، غيزوما سانوغو، ونائبه بوكاري أوبا، بعد إدانتهما بـ"الهجمات على حرية التعبير والصحافة" في البلاد.
وبعد يومين، خطف صحفي ثالث هو، لوك باغبيلغيم، لتغطيته هذه التصريحات.
وسارعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الإعراب في بيان عن "ارتياحها لمعرفة أن الصحفيين بوكاري أوبا ولوك باغبيلغيم بخير، وأنهما حاليًا مع عائلتيهما".
وأضافت أنه "ما كان ينبغي تجنيدهما قسرًا في الجيش لنحو أربعة أشهر"، مشيرة إلى أن رئيس جمعية الصحفيين غيزوما سانوغو "ما زال مفقودًا ويُرجح أنه مجند".
وبهذا الصدد، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، إن ما حدث مع هؤلاء يعكس الانزلاقات الخطيرة التي تحدث في منطقة الساحل الإفريقي، إذ لم يسلم من عمليات التعبئة لصالح الجيوش الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني وأيضًا المعارضون السياسيون الذين يتم جرّهم قسرًا نحو جبهات القتال.
وأضاف إدريس، لـ"إرم نيوز"، أن "المعضلة تكمن في أن هذه الانتهاكات تتم دون أن يكون لدى الشعب في مالي أو بوركينا فاسو أو النيجر أي أدوات للتحرك، ولا تملك القوى الدولية والمنظمات الأجنبية أي أوراق للضغط على الانقلابيين في هذه الدول، وهو ما يزيد من تشجيعهم على ممارسة ضغوط غير مسبوقة على الأصوات الناقدة لهم".
وما زال العديد من الصحفيين والنشطاء في المجتمع المدني "مجندين" لدى المجلس العسكري بعد إدلائهم بمواقف تنتقده، بحسب منظمات حقوقية.
ويسعى حكام مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى استغلال مراسيم وقوانين وضعوها في خطوة تثير انتقادات متنامية من قبل الأوساط السياسية والحقوقية.
لكن المحلل السياسي النيجري، محمد الحاج عثمان، اعتبر أن "كل هذه الاتهامات هي محض ادعاءات، فبعض الصحفيين أو النشطاء الذين تم اعتقالهم لم يتم تجنيدهم قسرًا، بعكس ما تتحدث هذه التقارير والمنظمات الأجنبية التي باتت تخدم أطرافًا دولية بعينها".
وقال الحاج عثمان، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه المنظمات معروف من أين يأتي تمويلها، وتقوم بخدمة هذه الأطراف التي تمولها، فهي أطراف فقدت أي تأثير في مجريات الوضع بالساحل الإفريقي، وتحاول التشويش الآن على الحكومات من خلال هذه الاتهامات".
وشدد على أن "ذلك لن يكون له تأثير بما أن الحكومات المحلية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو باتت تعمل وفق منطق سيادي، ولا تخضع لأي وصاية خارجية".
