بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا
ملاذ عماد
أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، عن إصدار مرسوم رسمي يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونقل كافة صلاحياتها إلى وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما تقول السلطات.
وأشار وزير الداخلية والإدارة الإقليمية إلى أن التكلفة السنوية للجنة كانت تقارب مليار فرنك أفريقي، واصفاً ذلك بأنه "عبء غير مبرر" في ظل الحاجات الأمنية والخدمية الملحة التي تواجه البلاد.
مخاوف من عسكرة الدولة
وفي تعليق على القرار، قال الأكاديمي والمحلل السياسي خالد عبد الرحمن، لـ"إرم نيوز"، إن الحكومة الانتقالية، بقيادة النقيب إبراهيم تراوري الذي استولى على الحكم عبر انقلاب عسكري في 30 سبتمبر 2022، تعمل منذ البداية على إعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة تتماشى مع مقتضيات الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن حل اللجنة الانتخابية جزء من مسار أوسع يشمل تفكيك بعض الهيئات المستقلة وإعادة تركيز الصلاحيات بيد الوزارات السيادية.
ويرى عبد الرحمن أن الحكومة شرعت في إدخال تعديلات دستورية تهدف إلى تمكين السلطة من إحكام قبضتها على مفاصل الدولة، تحت مبرر توحيد القرار ورفع فعالية مواجهة التحديات الأمنية.
وأوضح أن هذه التعديلات قلّصت من صلاحيات المؤسسات الرقابية، ووسّعت من نفوذ الأجهزة الأمنية والعسكرية، الأمر الذي أثار قلقاً متصاعداً لدى منظمات حقوق الإنسان، التي تعتبر أن مثل هذه الخطوات تهدد الحريات وتؤدي إلى عسكرة الحياة السياسية.
وأضاف عبد الرحمن أن هذه التوجهات قلّصت مساحة العمل المتاحة للمعارضة والمجتمع المدني، وسط محاولات السلطة الانتقالية تحجيم الأصوات الناقدة لنهجها.
كما أشار إلى أن غياب خارطة طريق واضحة للعودة إلى الحكم المدني يزيد من حالة الريبة بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد، خاصة في ظل تمديد فترات المرحلة الانتقالية بذريعة استمرار التهديدات الأمنية.
أزمة أمنية مستمرة
وفي السياق الأمني، تأتي هذه الإجراءات في وقت تعيش فيه بوركينا فاسو أزمة متفاقمة، إذ تتعرض البلاد لهجمات متكررة من جماعات مسلحة في مناطق متعددة.
ورغم توسيع صلاحيات الجيش والأجهزة الأمنية، لم تحقق الحكومة نتائج ملموسة في مواجهة الجماعات المتشددة، مما يبقي البلاد في حالة دوامة من الانقلابات والانفلات الأمني دون أفق واضح للحل.
من جهتها، اعتبرت الباحثة والكاتبة المتخصصة بالشأن الإفريقي، سامية عبد الله، أن قرار حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تركيز السلطة السياسية، من خلال إسناد إدارة الانتخابات إلى وزارة الداخلية الخاضعة مباشرة للسلطة الحاكمة.
ورأت عبد الله أن هذه الخطوة تقوّض مبدأ الاستقلالية، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وتُثير شكوكاً جدية حول نزاهة الانتخابات المستقبلية في البلاد.
وأضافت أن القرار يعكس تراجع ثقة السلطة في المسارات الديمقراطية التقليدية، وقد يؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية، وانعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة، فضلاً عن تعميق عزلة بوركينا فاسو على المستويين الإقليمي والدولي نتيجة تقويض مبادئ الحكم الرشيد.
