تعتزم حكومة دولة جنوب السودان عزل النائب الأول لرئيس البلاد، ريك مشار، وتقديمه للمحاكمة في حال كشف تحقيقٍ جارٍ عن تواطئه في تجدد أعمال العنف في البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا إيست أفريكان" عن وزير الإعلام مايكل مكوي لويث.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الصحيفة التي تتخذ من نيروبي مقرًّا لها، اليوم الاثنين، قولها إن هناك لجنة تعمل على تحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لتقديم مشار للمحاكمة.
وأضافت أنه سيتم إسقاط القضية في حال برأته اللجنة من أي مخالفات.
ويواجه مشار، الموضوع مع العديد من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة قيد الإقامة الجبرية منذ شهر، مزاعم بإذكاء الاشتباكات بين ميليشيا الجيش الأبيض الذي يدعمه والقوات الحكومية، بحسب "بلومبيرغ".
ووصل الزعيم السابق للمتمردين إلى الحكومة بموجب اتفاق تقاسم السلطة لعام 2018، لإنهاء 5 أعوام من الصراع في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، أويت ناثانيل، في بيان جرى تحويله من المتحدث باسم مشار عندما طلبت "بلومبيرغ" تعقيبًا، إن أي محاولة لتغيير هيكل الحكومة أو تقديم نائب الرئيس وغيره من المعتقلين السياسين للمحاكمة سيتم "رفضها ومقاومتها بكل الوسائل المتاحة".
وذكر وزير الإعلام، أن مشار "ليس بريئًا؛ لأنه يرأس "حزب المعارضة.
وأضاف أن "مشار سيتّبع الإجراءات القانونية الواجبة التي ستستخدم لإثبات أي براءة.. ويمكن للحزب أن يمضي بتنفيذ عملية السلام".
