تخضع نتائج القمة الجديدة التي عُقدت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والتي جاءت عقب أيام من لقاء زعيم البيت الأبيض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مزيد من الشرح والتحليل، مع الشك بإحداثها لأي اختراق في الأزمة المستعصية.
وتركت القمة الثانية التي عقدت مع أخرى بحضور زعماء أوروبيين، العديد من القضايا الجوهرية دون إجابات واضحة حول سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 3 أعوام ونصف، وفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي".
ورغم الضجيج الإعلامي، لم تسفر القمة عن اتفاقيات ملموسة، فترامب تحدث عن "تقدم كبير" في قمة ألاسكا السابقة مع بوتين، لكنه أقر بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي استمر 12 دقيقة فقط دون أسئلة أو تفاصيل، مما يثير تساؤلات حول طبيعة النقاشات وما إذا كانت ستؤدي إلى نتائج عملية.
وبخلاف تفاؤل ترامب بقرب التوصل إلى اتفاق، تبقى القضايا الرئيسة دون حل، فهناك الضمانات الأمنية، والتنازلات الإقليمية، وتمويل إعادة الإعمار، وكلها تشكل تحديات معقدة.
خلال حملته الانتخابية، تعهّد ترامب بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنه رفض في القمة استبعاد هذا الخيار كجزء من اتفاق سلام.
كذلك بوتين استبعد مشاركة قوات أمريكية في حفظ السلام، مقترحاً دعماً جوياً مع قيادة محتملة من بريطانيا وفرنسا، لكن روسيا رفضت وجود قوات الناتو.
وبذلك، فإن تصريح مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، عن موافقة بوتين على ضمانات مشابهة للمادة الخامسة للناتو، يبقى غامضاً، خاصة مع استبعاد عضوية أوكرانيا في الحلف.
تجارب سابقة مثل مذكرة بودابست 1994 واتفاقات مينسك 2015، التي فشلت في حماية أوكرانيا، تثير الشكوك حول الضمانات الجديدة.
وبدون آليات إلزامية، خاصة مع استبعاد الناتو، تبقى فعالية هذه الضمانات موضع تساؤل، مما يجعل كييف حذرة من الوعود الجديدة.
اقترح ترامب قمة ثلاثية مع زيلينسكي وبوتين، وأبدى زيلينسكي تفاؤلاً حذراً، لكن روسيا رفضت، سابقاً، لقاءات مباشرة مع كييف، ومكان وجدول أعمال أي لقاء محتمل غير واضحين.
وتسعى سويسرا للاستضافة، لكن بوتين يتجنب أوروبا الغربية بسبب تهم جرائم الحرب، مما يجعل إسطنبول خياراً محتملاً رغم ذكرياته السلبية لدى الأوكرانيين.
يواجه زيلينسكي معضلة التنازل عن الأراضي، فالقرم، التي ضمتها روسيا العام 2014، تُعد قضية شبه مستحيلة بسبب سيطرة موسكو
أما دونباس، بما فيها دونيتسك، لا تزال ساحة معارك، وتسليمها سيضعف أوكرانيا اقتصادياً وسياسياً، وفي المقابل فإن الدستور الأوكراني يمنع التنازل عن الأراضي دون استفتاء شعبي، مما يعقد الأمور.
إذا توسطت الولايات المتحدة في اتفاق يشرعن ضم أراضٍ أوكرانية، فقد يُفسر ذلك كتراجع عن معارضتها التاريخية لحروب الضم، كما في حرب الخليج 1991. قد يشجع ذلك دولاً أخرى على تغيير الحدود بالقوة، مما يهدد الاستقرار العالمي.
تُقدر الأمم المتحدة أضرار الحرب بـ524 مليار دولار، مع أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار لدى الغرب. لم تُناقش كيفية استخدام هذه الأموال في اتفاق سلام. الاقتصاد الروسي المتعثر لا يسمح بدعم إعادة إعمار أوكرانيا، مما قد يُلقي العبء على أوكرانيا وأوروبا.
سبق لترامب أن صرّح بأنه سينسحب من عملية السلام في أوكرانيا إذا لم يستطع فرض اتفاق، وإذ لم تُطبّق الضمانات الأمنية، أو إذا ثبت أن مبادرات السلام الروسية "جوفاء" في نهاية المطاف، فقد يعود الطرفان إلى الخنادق بحلول الخريف، وليس بالضرورة أنهما غادرا.
وإذا فشلت الدبلوماسية، قد تستمر الحرب إلى شتاء آخر، مما يطيل أمد أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
