نشرت صحيفة "شرق" الإصلاحية تقريراً حول التوترات السياسية والاقتصادية المحتملة نتيجة مقترح بعض أعضاء البرلمان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، معتبرة أن هذا الخيار قد يحمل إيران عبئاً كبيراً من المخاطر الداخلية والخارجية.
وفي الأيام الأخيرة، وقع 63 نائباً، بقيادة النائب المتشدد حسن علي أخلاقي، على مذكرة توجهوا فيها إلى رئيس الجمهورية الإيراني مسعود بزشكيان، مطالبين بـ"ضرورة دراسة وضبط عبور السفن ووضع خطط لإغلاق مضيق هرمز"، في خطوة أعادت هذا الممر الحيوي إلى صدارة النقاشات السياسية.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها ،اليوم الاثنين، أنه "على الرغم من أن المقترح يُطرح كأداة ضغط على الغرب، فإن خبراء سياسيين واقتصاديين يحذرون من تداعياته المحتملة على الاقتصاد الإيراني والعلاقات الدولية".
ورأت الصحيفة أن "مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه 40 كيلومتراً في أضيق نقاطه، يُعتبر شرياناً رئيسياً لتصدير نحو 20% من النفط العالمي، بقيمة سنوية تقارب 600 مليار دولار، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأي تهديد بإغلاقه ينعكس فوراً على أسعار النفط والأسواق العالمية، كما شهدت الأيام التي تلت تبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الطاقة".
وأوضحت "أن أي إغلاق للمضيق قد يزيد من تكاليف التأمين والنقل، ويؤخر وصول البضائع الأساسية إلى إيران، ما يضر مباشرة بمعيشة المواطنين ويضعف الاقتصاد المحلي، في حين أن بعض الدول المجاورة أمنت مسارات بديلة لتقليل اعتمادها على المضيق، ما يقلل من فاعلية هذا الخيار كأداة ضغط".
وأكدت الصحيفة أنه "من منظور القانون الدولي، يُعد مضيق هرمز ممراً دولياً للتجارة البحرية، وأي إغلاق أحادي الجانب قد يُفسر على أنه تعطيل لحرية الملاحة أو حتى استخدام للقوة". وأضافت أن هذا السيناريو قد يمنح الأمم المتحدة وحلفاء دوليين مبرراً لتشكيل تحالفات متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة، ما قد يحوّل إيران من ضحية للعقوبات إلى متهمة بتعطيل التجارة العالمية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة "تُنذر بزيادة التوترات الإقليمية، وتضع دول الوساطة في مواجهة خيارات صعبة، حيث قد تُجبر على التدخل لضمان إعادة فتح المضيق، ما يقلص الدور الإيراني في إدارة الأزمات ويضعف موقفها الاستراتيجي".
وأضافت أن إيران تستطيع ممارسة "ضغوط ذكية" عبر زيادة التفتيش أو تأخير عبور السفن، دون اللجوء لإغلاق كامل قد يؤدي لعواقب غير محسوبة.
وتابعت "أن إيران يمكنها اتباع سياسات ردع مدروسة تهدف إلى رفع تكلفة أي تحرك عدائي ضدها، دون التسبب في أزمات اقتصادية أو قانونية.
وتحذر الصحيفة من أن أي خطوة لإغلاق المضيق قد تضاعف الضغوط على الاقتصاد المحلي وتضع إيران في مواجهة تحديات قانونية ودبلوماسية جسيمة، في وقت تحتاج البلاد إلى استراتيجيات مدروسة وتحالفات ذكية لضمان الأمن والطاقة والاستقرار.
