تتجه الولايات المتحدة نحو سَنّ قانون قانون من شأنه أن يحظر على الحكومة الأمريكية شراء أو تشغيل الروبوتات الشبيهة بالبشر التي تصنعها الشركات الصينية.
في مجلس الشيوخ، يعتزم توم كوتون ثالث أقوى نائب جمهوري وتشاك شومر كبير الديمقراطيين تقديم قانون الروبوتات الأمنية الأمريكية.
وفي مجلس النواب، تعتزم إليز ستيفانيك النائبة الجمهورية الإعلان عن مشروع قانون مماثل لمشروع مجلس الشيوخ.
ويمكن للقانون أن يحظر على الحكومة الفيدرالية شراء أو استخدام المركبات الأرضية غير المأهولة التي تصنعها دول "معادية" مثل الصين، ويمنع استخدام الأموال الفيدرالية فيما يتعلق بالروبوتات.
يأتي هذا القانون في وقت تتنافس فيه الشركات الصينية مع الشركات الأمريكية مثل "تسلا"، التي تفتح آفاقًا جديدة لتوفير روبوتات شبيهة بالبشر قادرة على القيام بمهام متنوعة، بدءًا من أعمال التصنيع الخطرة وصولًا إلى الأعمال المنزلية.
يتضمن مشروع القانون استثناءات تسمح للجيش الأمريكي ووكالات إنفاذ القانون بإجراء أبحاث على الروبوتات الصينية، شريطة ألا تتمكن هذه الروبوتات من إرسال أو استقبال البيانات من الصين.
وتستعد شركتان صينيتان على الأقل هما "أجيبوت" و"يونيتري" لطرح أسهمهما في الصين هذا العام، نظرًا لما تحظى به منتجاتهما من اهتمام متزايد هناك.
وفي تصريحات أدلى بها المشرعون, الخميس، أكدوا أن هذه الروبوتات تشكل خطراً على الأمن القومي، إذ يمكن استخدامها لجمع البيانات وإرسالها إلى الصين، أو التحكم بها عن بُعد من الصين.
وكانت مجموعة من المشرعين قد حثت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، العام الماضي، على إضافة شركة "يونيتري" إلى قائمة الشركات المتعاونة مع الجيش الصيني.
وقال كوتون: "الروبوتات التي صنعتها الصين الشيوعية تهدد خصوصية سكان أركنساس وأمننا القومي"، على حد تعبيره.
بدوره، قال شومر إن الشركات الصينية التي تحظى بدعم من الحزب الشيوعي الصيني "تطبق استراتيجيتها المعتادة -هذه المرة في مجال الروبوتات- في محاولة لإغراق السوق الأمريكية بتقنياتها".
وأضاف أن "هذا الأمر يشكل مخاطر أمنية حقيقية وتهديدات لخصوصية الأمريكيين وللبحث والصناعة الأمريكية".
من جهتها، قالت ستيفانيك في بيان: "يجب علينا مواصلة تعزيز ودعم تفوق أمريكا في مجال الروبوتات مع الحفاظ على خصوصيتنا وأمننا القومي من الخصوم".
