في مشهد سياسي فرنسي غير مسبوق، لا يزال حلّ الجمعية الوطنية خيارًا مطروحًا، رغم نفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتكرر في السابق.
ووفق ما نشرته مجلة "لكسبريس" الفرنسية، فإن ماكرون تجنّب في مؤتمره الصحفي الأخير في تيرانا نفيًا قاطعًا لإمكانية اللجوء مجددًا إلى هذا الخيار الدستوري، مؤكدًا: "الحرمان من سلطة دستورية ليس من عادتي".
وبحسب الدستور الفرنسي، يحق للرئيس حلّ البرلمان مجددًا اعتبارًا من 8 يوليو المقبل، بعد مرور عام على آخر حلّ.
ورغم أن ماكرون لم يُبدِ رغبته علنًا في استخدام هذا السلاح مرة أخرى، فإن مصادر مقربة منه تشير إلى تحوّل في استراتيجيته، لا سيما بعد تحذيرات من مستشاريه بأن الإصرار على استبعاد الحلّ يُظهره في موقف ضعف أمام الأزمة المستمرة في البرلمان.
أزمات حكومية متتالية
هذا التردد يأتي في ظل أزمات حكومية متتالية: من إقالة حكومة جابرييل أتال، مرورًا بسقوط حكومة ميشيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، ثم عودة فرانسوا بايرو إلى رئاسة الحكومة، دون أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الأوضاع أو تجاوز حالة الانسداد السياسي بالجمعية الوطنية.
وفي تصعيد جديد، تقدّم الحزب الاشتراكي بمذكرة حجب ثقة ضد حكومة بايرو، احتجاجًا على ما وصفوه بفشل الحكومة في إدارة ملف إصلاح سن التقاعد، لا سيما بعد انهيار الحوار بين النقابات وأرباب العمل.
ومن المنتظر طرح المذكرة للتصويت الثلاثاء، رغم أن فرص تمريرها شبه معدومة في غياب دعم حزب التجمع الوطني (RN).
لكن هذه الخطوة، ورغم رمزيتها، تُضعف موقف بايرو أكثر فأكثر، وتكشف هشاشة حكومته، ويؤكد مراقبون أن مصير الحكومة بات مرهونًا بموقف اليمين المتطرف: إذا صوّت نواب RN لصالح المذكرة، سيسقط بايرو، وإذا امتنعوا، سيبقى. ما دفع أحد النواب الاشتراكيين للسخرية قائلًا: "إذا كان التجمع الوطني هو الحليف الأفضل للحكومة، فليكن ذلك!".
لوبان تحذر من "خطر الاطمئنان"
في هذا السياق، لم تنتظر مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، تأكيدًا رسميًا من ماكرون حول إمكانية الحلّ، بل حثّت أنصارها على الاستعداد، وخلال لقاء مع تحالف RN-UDR في 28 يونيو، حذّرت من "خطر الاطمئنان"، مشيرة إلى أن الانهيار البرلماني والتفكك داخل الكتلة المركزية قد يدفع الرئيس إلى اللجوء مجددًا لحلّ الجمعية.
ورغم أنها لن تتمكن من الترشح شخصيًا بسبب حكم قضائي بالإدانة، إلا أنها شددت: "إذا حدث حلّ، علينا أن نفوز... لن تُتاح لنا فرصة ثانية".
هذه التعبئة تأتي بعد المفاجأة التي أحدثها حلّ البرلمان السابق في العام الماضي، والذي أُعلن دون سابق إنذار، وأربك الأحزاب السياسية كافة، بمن فيها اليمين المتطرف، الذي فشل آنذاك في تحقيق أغلبية بسبب سوء إدارة الترشيحات وفضائح لاحقت بعض مرشحيه.
ففي سياق سياسي مأزوم، تتقاطع فيه الأدوات الدستورية مع الصراعات الحزبية والانقسامات الداخلية، تبقى ورقة حلّ البرلمان حاضرة في خلفية المشهد الفرنسي، وبينما تتظاهر بعض الأطراف بالثبات، تتحرك القوى السياسية – يمينًا ويسارًا – في سباق غير معلن نحو الاستعداد لمعركة انتخابية قد تكون وشيكة.
