أثارت تقارير أممية ودولية مستقلة موجة انتقادات للغرب، بعد أن صنفت منطقة الساحل الأفريقي كـ"أكثر البؤر تضررا من التطرف في العالم".
ورفضت دول المنطقة التشكيك في قدرات حكومات مالي والنيجر وبوركينا فاسو على إدارة أمنها بمفردها، منذ اختيارها الاعتماد على شركاء استراتيجيين جدد.
وكشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025، أن "أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأفعال الشنيعة للجماعات المتطرفة في البلدان الثلاثة تحدث في هذه المنطقة"، مؤكدا أن دول بوركينا فاسو والنيجر ومالي، على وجه الخصوص، تواجه تحديات أمنية تبدو غير قابلة للتغلب عليها.
وتظل بوركينا فاسو البلد الأكثر تضررا رغم انخفاض عدد الوفيات 21%.
وعلى العكس من ذلك، شهدت النيجر انفجارا للعنف، مع زيادة بـ94% في الوفيات المنسوبة إلى المتطرفين، أما العاصمة باماكو فقد شهدت حوادث مسلحين للمرة الأولى منذ عام 2016.
وتتقاطع نتائج المؤشر مع أرقام أوردها مسؤولون خلال اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب في أفريقيا، عقد قبل أيام، مبينة أن بؤرة التطرف العالمية انتقلت إلى منطقة الساحل، وهي منطقة تمثل حاليا 51% من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، مقابل 1% فقط في عام 2007.
واستفزت الأرقام مراقبين من منطقة الساحل، حيث انتقدوا تجاهل تلك التقارير لتورط بعض القوى الغربية عبر "لعبة مزدوجة" في الحرب المزعومة ضد المسلحين.
وبهذا الصدد، قال المتخصص في ديناميكيات الأمن في غرب أفريقيا، رِدا سانتي، إن تلك التقارير أغفلت الإشارة إلى "التمويل الخفي" الذي سمح للجماعات المتطرفة بالتمدد، لافتا إلى الاتهامات الموجهة لفرنسا بشأن العمل منذ انقلاب النيجر على حشد دول الجوار مثل بنين ونيجيريا ضدها، في حين دعمت بشكل غير مباشر "متمردين" لزعزعة الاستقرار، وهو ما بينته حادثة اعتقال زعيم جبهة التحرير النيجرية في جنوب ليبيا.
وأضاف سانتي، لـ"إرم نيوز"، أنه منذ انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وطردها للفرنسيين والأمريكيين، واختيارها الاعتماد على شركاء استراتيجيين جدد، واجهت دول منطقة الساحل ضغوطا دبلوماسية واقتصادية متزايدة، شككت في قدرتهم على إدارة أمنهم دون الوجود العسكري الأجنبي.
وعرض لعوامل أخرى ساعدت على توسع "الجهادية"، على غرار الفقر المتفشي، حيث يعيش ما يقرب من 80% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، بجانب تداول الأسلحة الصغيرة والذخائر بشكل غير مشروع، ما يقوي الجماعات المتطرفة، إلى جانب استفادتها من الانقلابات العسكرية الأخيرة في منطقة الساحل.
ومنذ عام 2020، شهدت البلدان الثلاثة انقلابات عسكرية، فقد شهدت مالي انقلابين في عامي 2020 و2021، تلتها بوركينا فاسو التي شهدت أيضا انقلابين في عام 2022، ثم انقلاب النيجر في عام 2023.
وأدت هذه الأحداث إلى إقامة أنظمة عسكرية تتقاسم رؤية مشتركة للحكم والأولويات الاستراتيجية، خاصة فيما يتصل بالأمن.
من جانبه، يشير الباحث المالي المتخصص في الشؤون الأفريقية، أومو مكجي، إلى حالة الانقسام المتزايدة بين القوى الغربية وخصومها بشأن قضية الساحل، الأمر الذي أسفر تدريجيا عن محاولة كل طرف فرض أجندته في مكافحة التهديدات الأمنية من وجهة نظره ومصالحه، وفي الأخير انتصرت الحكومات المعنية بطرد بعثة الأمم المتحدة في مالي، وقوة برخان الفرنسية، ثم قوة المهام الأوروبية "تاكوبا".
ومع ذلك، لم يتحسن الوضع الأمني بل تدهور، ودفعهم هذا المأزق إلى التفكير في رد جماعي من البلدان الثلاثة، وفق تصريحات مكجي لـ"إرم نيوز".
وتعمل باماكو ونيامي وواغادوغو على تسريع تعاونهم العسكري مع الإعلان عن تشكيل قوة مشتركة قوامها 5 آلاف جندي بهدف مكافحة التطرف؛ إذ من المقرر أن يبدأ هذا الجيش المشترك، المجهز بموارد جوية وبرية واستخباراتية، العمل في الأسابيع المقبلة، بحسب وزير الدفاع النيجري.
وفي حين أن العمليات المشتركة موجودة بالفعل في منطقة الحدود الثلاثية، فإن هذه القوة الجديدة تهدف إلى هيكلة وإدامة تعاونها العسكري.
