وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، انتقادات حادة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، قائلًا إن القضاة يمنعونه من تنفيذ وعوده الانتخابية بعد أن نقضوا قرارات إدارته في قضية ترحيل مهاجرين.
وأضاف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال: "أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا يقضي بعدم جواز إجبار أسوأ القتلة وتجار المخدرات وأعضاء العصابات، وحتى المختلين عقليًا، ممن دخلوا بلادنا بطريقة غير شرعية، على الخروج دون المرور بعملية قانونية طويلة ومعقدة ومكلفة، قد تستغرق سنوات طويلة لكل شخص، وتسمح لهؤلاء بارتكاب جرائم عديدة قبل أن يصلوا إلى قاعة المحكمة".
وتابع ترامب: "ستؤدي نتيجة هذا القرار إلى تدفق المزيد من المجرمين إلى بلادنا، مما يُلحق ضررًا بالغًا بشعبنا الأمريكي العزيز. كما سيشجع مجرمين آخرين على دخول بلادنا بطريقة غير شرعية، مُحدثين الفوضى والاضطرابات أينما حلوا".
وأكد أن "المحكمة العليا الأمريكية لا تسمح لي بالقيام بما انتُخبت من أجله. لقد سمح (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن النائم لملايين الأجانب المجرمين بدخول بلادنا دون أي "إجراءات"، ولكن لإخراجهم من بلادنا، علينا المرور بعملية طويلة وممتدة".
واستطرد ترامب بالقول: "على أي حال، شكرًا للقاضي أليتو والقاضي توماس على محاولتهما حماية بلادنا".
واختتم ترامب منشوره قائلًا: "هذا يوم سيء وخطير بالنسبة لأمريكا!".
ووفق وكالة "فرانس برس"، جعل الرئيس الجمهوري من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، متحدثًا عن "غزو" للولايات المتحدة من جانب "مجرمين أتوا من الخارج"، ويتحدث باستمرار عن ترحيل المهاجرين، لكن برنامج الطرد الجماعي الذي أطلقه أُحبط أو أُبطئ بسبب أحكام قضائية.
وفي 19 أبريل/نيسان، حظرت العديد من المحاكم الفيدرالية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحكمة العليا نفسها، استخدام "قانون الأعداء الأجانب" العائد إلى العام 1798 والذي كان يستخدم في السابق حصرًا في زمن الحرب، معتبرة أن على السلطات "إبلاغ الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم قبل فترة أطول".
واستند ترامب إلى القانون الذي لا يعرف عنه الكثير، واستخدم آخر مرة لتوقيف مواطنين يابانيين أمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، في مارس/آذار، وسلّم طائرتين محمّلتين بأفراد عصابة "ترين دي أراغوا" إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية على أعلى درجة في السلفادور.
وفي قرارها الذي صدر الجمعة، مدّدت المحكمة حتى إشعار آخر الحظر الذي أصدرته في 19 أبريل/نيسان.
وستحال القضية على محكمة الاستئناف الفيدرالية لتحديد مدى قانونية استخدام هذا القانون، وكذلك الشروط التي يمكن للأشخاص المعنيين بموجبها الطعن في طردهم أمام المحكمة.
