وقعت القوات البحرية لإيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان، يوم الأربعاء، اتفاقية تعاون استراتيجي شامل تهدف إلى تعزيز الأمن في حوض بحر قزوين، وتعميق العلاقات بين الدول الأربع.
ويُعد هذا الاتفاق أحدث مؤشر على تقارب إيران مع جيرانها الشماليين، بعد حربها مع إسرائيل وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية من قبل الأمم المتحدة.
وذكر موقع "المونيتور" أن الاتفاقية، التي تم التوصل إليها خلال اجتماع القادة البحريين على هامش قمة الدول المطلة على بحر قزوين في سانت بطرسبرغ، تؤكد على تعزيز التعاون لضمان أمن مستدام في المياه المشتركة وعدم السماح لأي دولة أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحر، مع الإشارة إلى أن ضمان الأمن لا يمكن أن يتم إلا بقرار من الدول المطلة عليه، في إشارة إلى تركمانستان التي لم ترسل قائدها البحري إلى القمة لأسباب غير معروفة.
وصل قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إلى روسيا للمشاركة في القمة، حيث زار متحفين بحريين وقواعد روسية، وأشاد بالتعاون الوثيق بين الدول المطلة على بحر قزوين الذي مكنها من مواجهة التحديات الأمنية دون أي تدخل خارجي.
كما أعلن عن مناورات بحرية مشتركة سيتم إجراؤها قريبًا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف منها حماية الملاحة البحرية والبنية التحتية الاقتصادية في 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران أجرت تدريبات ثنائية سابقة مع روسيا وأذربيجان، بما في ذلك مناورة البحث والإنقاذ "كاساريكس 2025"، ومناورات مشتركة قبالة سواحل بندر أنزلي في نوفمبر 2024، مما يعكس رغبتها في تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
يُعد بحر قزوين مركزًا حيويًا للطاقة والموارد الطبيعية، إذ تُقدّر احتياطيات النفط بحوالي 100 مليار برميل والغاز الطبيعي بنحو 12 تريليون متر مكعب.
تعتمد اقتصادات أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان بشكل كبير على هذه الموارد، بينما تمثل صادرات النفط والغاز حوالي 90% من عائدات أذربيجان و60% من ميزانيتها الحكومية.
كما أن الموقع الاستراتيجي للبحر على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا يجعله محورًا مهمًا للتجارة والنقل، حيث افتتح مسؤولون كبار من إيران وأذربيجان وروسيا، في يونيو 2024، خط سكة حديد رشت-بحر قزوين بطول 37 كيلومتراً، ضمن ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والذي يسهل التجارة بين إيران والدول المطلة على البحر.
على الرغم من تعزيز التعاون، تبقى بعض التحديات قائمة، مثل غياب مشاركة تركمانستان المباشرة في الاجتماعات البحرية، وما إذا كانت المناورات المشتركة ستشمل كل الدول المطلة على البحر.
علاوة على ذلك، يبقى البحر منطقة حساسة بسبب المنافسات الإقليمية والاهتمام الدولي، ما يجعل التعاون بين الدول الأربع اختبارًا لقدرتها على إدارة الأمن البحري وحماية الموارد الاستراتيجية من أي تدخل خارجي.
