يسعى زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك الرافض التنحي عن منصبه بعد إدانته قضائيا بعدم الامتثال لقرارات الممثّل الدولي السامي، إلى حشد الدعم الشعبي من خلال إجراء استفتاء في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وتجاهل دوديك قرارات المحكمة ولجنة الانتخابات المركزية التي عزلته من منصبه كرئيس لـ"جمهورية صربسكا" في السادس من آب/أغسطس، وواصل ممارسة مهامه معيّنا رئيس وزراء جديد للكيان السبت، بعد 5 أيام من استقالة رادوفان فيسكوفيتش من هذا المنصب.
وأكد بيان صادر عن مكتبه أنه كلف عضوا بارزا في حزبه هو وزير الزراعة والغابات المنتهية ولايته سافو مينيتش بتشكيل حكومة جديدة، في ظل أزمة سياسية حادة تهز البوسنة منذ أشهر.
واستقال رادوفان فيسكوفيتش لتمهيد الطريق رسميا لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" رفضت المعارضة الانضمام إليها.
وليل الجمعة السبت اعتمد برلمان "جمهورية صربسكا"، الكيان الصربي في البوسنة، في بانيا لوكا (شمال) في ختام جلسة طارئة قرار إجراء استفتاء في 25 تشرين الأول/أكتوبر على الحكم الصادر ضد دوديك (66 عاما)، أحد أهم الشخصيات في السياسة المحلية الذي قاد الكيان الصربي منذ عام 2006.
وفي شباط/فبراير، دانت محكمة الدولة في ساراييفو الرئيس القومي والانفصالي للكيان الصربي لعدم امتثاله لقرارات الممثّل الدولي السامي المكلّف السهر على تطبيق اتفاق السلام المبرم قبل حوالي 30 سنة في مدينة دايتون الأمريكية.
وثُبّت الحكم أمام الاستئناف في الأوّل من آب/أغسطس. وحكم على دوديك بالسجن سنة ومنع من الترشّح للانتخابات لست سنوات. وتجنّب دوديك تنفيذ عقوبته بالسجن من خلال دفع غرامة ناهزت 19 ألف يورو.
ويرفض دوديك مغادرة منصبه، مندّدا بمحاكمة هدفها "إقصاؤه من الحياة السياسية"، ومعتبرا أن الممثّل الدولي السامي كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق يتولّى مهامه في البوسنة منذ 2021، بمثابة "محرّض".
وفي إطار الاستفتاء، يدعى سكان جمهورية صربسكا إلى الردّ على عدّة أسئلة لمعرفة إن كانوا يقبلون قرارات الممثّل السامي "الأجنبي غير المنتخب" وفق ما جاء في بيان البرلمان، وأحكام محكمة الدولة "المخالفة للدستور في حقّ رئيس جمهورية صربسكا" وقرار اللجنة الانتخابية المركزية في السادس من آب/أغسطس بعزل دوديك.
