رفعت أكثر من 20 ولاية، معظمها بقيادة ديمقراطيين، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بسبب مساعيها لخفض مدفوعات برنامج "ميديكيد" لأكبر مزود لعمليات الإجهاض في البلاد، منظمة "بلاند بارنتهود.
وتأتي هذه الخطوة ردًّا على حزمة التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق التي وقعها ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تستهدف بعض التخفيضات الجديدة خدمات: مثل: فحوصات واختبارات السرطان ووسائل منع الحمل وعلاج العدوى المنقولة جنسيًّا، من خلال إنهاء تعويضات "ميديكيد" لمدة عام لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة الرئيسين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وتنطبق هذه التخفيضات على المجموعات التي تلقت أكثر من 800 ألف دولار من برنامج ميديكيد في عام 2023. وكان الهدف الأساس هو استهداف منظمة "بلاند بارنتهود"، إلا أن التشريع أثَّر أيضًا في مزوّد طبي رئيس في ولاية مين.
وتؤكد كاليفورنيا ونيويورك وكونيتيكت وعدد من الولايات الأخرى، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، في دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية في ماساتشوستس، أن نص التشريع غير واضح بشأن الجهات التي ينطبق عليها. كما تقول الولايات إن التشريع يعد انتقامًا من "بلاند بارنتهود" بسبب دفاعها عن حق الإجهاض، وهو ما يشكل انتهاكًا لبند حرية التعبير في التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وتطالب الولايات المحكمة بإيقاف تنفيذ هذا الجزء من القانون واعتباره غير دستوري.
