يُصوّت البرلمان الأوكراني اليوم الخميس على مشروع قانون جديد "يصحح" القانون الذي أثار جدلا ويُلغي استقلال هيئات مكافحة الفساد.
ويُتّهم المكتب الرئاسي بتمرير قانون يُقوّض استقلال هيئات مكافحة الفساد الرئيسية في أوكرانيا، ومن المُقرر أن ينظر البرلمان اليوم في مشروع قانون جديد اقترحه فولوديمير زيلينسكي لاستعادة هذا القانون.
في 22 يوليو/تموز، صُوِّت على القانون المثير للجدل الذي يُلغي استقلالية هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا، وكان من المقرر أن يضع الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد تحت سلطة المدعي العام مباشرةً، الذي يُعيِّنه رئيس الدولة.
لكن القانون، الذي لاقى انتقادات واسعة من المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي، سرعان ما أثار احتجاجات واسعة النطاق - هي الأولى في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عام 2022.
وفي مواجهة أول أزمة سياسية خطيرة منذ توليه منصبه قبل 6 سنوات، حاول فولوديمير زيلينسكي في البداية الدفاع عن مشروع القانون باتهام الهياكل المعنية بعدم الكفاءة والخضوع "للنفوذ الروسي".
ولكن أمام هذا الانتقادات اللاذعة، اضطر في النهاية إلى اقتراح مشروع قانون جديد يعيد استقلالية الهيئات المعنية، وصرح وزير الخارجية في تعليق مكتوب أُرسل إلى وكالة فرانس برس يوم الأربعاء 30 يوليو/تموز: "نحن بصدد تصحيح هذا الوضع".
وينتظر المجتمع المدني المراجعة البرلمانية لمشروع القانون، المقرر إجراؤها اليوم الخميس منذ أكثر من أسبوع، ورجح تقرير لإذاعة فرنسا الدولية أن يعتمد البرلمان القانون الرئاسي بسرعة، بكامله، دون المرور بقراءتين أولى وثانية.
