قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسعى إلى تغيير مساره بعد موجة غضب سياسي عارم ثارت ضد تشريع جديد، اعتُبر تقويضًا لسلطات مكافحة الفساد في البلاد.
وذكرت المجلة أن زيلينسكي واجه احتجاجات عامة وانتقادات نادرة من الشركاء الغربيين بعد إقراره قانونًا قلّص استقلال وكالات مكافحة الفساد الرئيسية في أوكرانيا.
وأعلن زيلينسكي عن خطط لطرح تشريع جديد لاستعادة استقلال المؤسسات الرئيسية، واقترح في الوقت نفسه زيادة رواتب الجنود الأوكرانيين، وذلك بعد مواجهة احتجاجات حاشدة وانتقادات دولية.
ولفتت المجلة إلى أن هذا التغيير في السياسة يأتي عقب إقرار البرلمان الأوكراني قانونًا يُخضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد "نابو" ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد "سابو" للنائب العام.
انتقادات الحلفاء
وهدّد القانون بتقويض ثقة الجمهور، وتعريض فرص أوكرانيا في الحصول على مساعدات غربية للخطر، وعرقلة طموحاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت تواصل فيه القوات الروسية هجماتها العسكرية على المدن الأوكرانية.
وردًا على الانتقادات المتزايدة من الداخل ومن الاتحاد الأوروبي، وعقب المظاهرات العامة، أقرّ زيلينسكي بردود الفعل القوية، وأعلن في 25 يوليو/ تموز أنه سيُقدّم مشروع قانون جديد "لاستعادة استقلال وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا".
وأوضحت المجلة أن التعديل المقترح يعد بتعزيز استقلال الوكالات، وإعادة إرساء الضوابط والتوازنات، وإدخال تدابير جديدة، مثل اختبارات كشف الكذب لضباط إنفاذ القانون، لمعالجة المخاوف بشأن النفوذ الروسي.
ويأتي الاضطراب حول سياسة مكافحة الفساد في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا هجمات روسية دامية في المدن الكبرى، مما يزيد من المخاوف بشأن الاستقرار الداخلي للبلاد ومكانتها لدى الشركاء الأجانب.
كما تزامن ذلك مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في انتظار أدلة على استعدادها لمفاوضات السلام.
تمويل رواتب الجنود
ويعتزم زيلينسكي طلب المساعدة من حلفائه الأوروبيين في تمويل رواتب أفضل للقوات التي تقاوم الجيش الروسي. وقال للصحفيين يوم الخميس: "في السابق، رفض الأوروبيون تمويل رواتب أفرادنا العسكريين، واقتصروا على تمويل الأسلحة. يمكن لأفراد جيشنا أنفسهم أن يكونوا السلاح الذي يحمي الجميع".
وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، غيوم ميرسييه، في بيان، بأن هذه المؤسسات أساسية لأجندة الإصلاح في أوكرانيا، ويجب أن تعمل بشكل مستقل لمكافحة الفساد والحفاظ على ثقة الجمهور.
وأضاف، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يتطلب قدرة قوية على مكافحة الفساد وضمان مرونة المؤسسات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع ودعم أوكرانيا في ترسيخ سيادة القانون.
مسار الإصلاح
وقال الرئيس الأوكراني في خطاب مصور: "يجب أن يكون هناك المزيد من العدالة. بالطبع، سيواصل المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) والمكتب الوطني لمكافحة الفساد (سابو) عملهما. من المهم أيضًا أن يلتزم المدعي العام بضمان المساءلة الحقيقية لمن يخالفون القانون. هذا ما تحتاجه أوكرانيا حقًا".
وخلصت المجلة إلى أن مصير التشريع الذي اقترحه زيلينسكي لا يزال بيد البرلمان الأوكراني. وقد دعت هيئات مكافحة الفساد وقادتها إلى إقراره على وجه السرعة لضمان عدم عرقلة التحقيقات الجنائية الجارية، واستمرار توافق مسار الإصلاح في أوكرانيا مع المعايير الغربية.
