حذر وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، اليوم السبت، من تراجع عدد سكان البلاد، البالغ تعدادها 92 مليون نسمة، إلى أقل من النصف خلال القرن الجاري.
وقال إن استمرار انخفاض معدلات النمو السكاني قد يؤدي إلى تراجع عدد سكان إيران إلى أقل من 40 مليون نسمة بحلول عام 2100، وهو ما يتطلب تدخلاً جاداً وعاجلاً من الدولة، بحد تعبيره.
وأضاف الوزير الإيراني أن البلاد قد تواجه أزمة سكانية حادة، إذا استمرت المؤشرات الديموغرافية الحالية، مشيراً إلى أن لهذه الأزمة تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة.
وبيّن أن المرحلة الراهنة تستوجب خروج السياسات السكانية من حالة الجمود، إلى تدخلات فعّالة ومؤثرة، لافتًا إلى أن تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع نسبة الشيخوخة يمثلان ناقوس خطر حقيقياً لمستقبل البلاد.
ودعا الوزير الإيراني إلى تخطيط واضح وإجراءات عملية تهدف إلى تغيير المسار الحالي ومعالجة التحديات السكانية المتفاقمة، من أجل تفادي "كارثة كبرى وأكبر تهديد قد يواجه أية دولة".
وأوصى بأن تقوم مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع المراكز الأكاديمية بتقديم تحليلات شاملة لوضع الحلول الضرورية على رأس الأولويات.
