استولى العقيد مايكل راندرياناريسوا ورفاقه على السلطة في مدغشقر. وبمباركة من الجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية العليا، وعد رئيس الدولة الجديد بمرحلة انتقالية مدتها عامان.
وقدم تقرير نشرته مجلة "جون افريك" تفاصيل الساعات الأخيرة من رئاسة أندريه راجولينا.
"لقد استولينا على السلطة. لقد طالت الأزمة بما فيه الكفاية، وسنتحمل مسؤوليتنا". بهذه الكلمات، التي ألقاها بصوت هادئ ومتزن من أمام القصر الرئاسي في أمبوهيتسوروهيترا، قلب العقيد ميخائيل راندرياناريسووا دفة الأزمة السياسية في مدغشقر في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفي ضوء المساء الخافت، بدت الإطاحة بأندري راجولينا، الذي فر إلى الخارج.
وشرح الضابط، محاطًا برفاقه المقربين في السلاح، برنامج السلطة التنفيذية الجديدة: "سنشكل لجنة مؤلفة من ضباط من الجيش والدرك والشرطة الوطنية، وربما لاحقًا، مستشارين مدنيين. وستتولى هذه اللجنة مهام الرئاسة". وهكذا، وُلدت لجنة الدفاع الوطني الانتقالية، كما أعلن العقيد عن تشكيل حكومة مدنية، سيُعلن عن تشكيلها "خلال أيام قليلة".
بعد حوالي 15 دقيقة، ركب الرجال ببزاتهم العسكرية مركباتهم المدرعة، وعاد الرتل إلى معسكر فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والفنية (كابسات)، مركز التمرد الذي بدأ في 11 أكتوبر، مصحوبًا بحشد من الدراجات البخارية التي تُطلق أبواقها. وعلى بُعد مسافة قصيرة، تجمع الحشد في ساحة 13 مايو الشهيرة، يرقصون ويغنون فرحًا.
وأكد العقيد أنه يجري البحث عن وزير أول من توافق الآراء، مقبول من جميع أنحاء العالم ويتطلع إلى شباب الجيل زد".
في المقابل كان راجولينا قد ظهر في آخر فيديو له نشره على "فيسبوك"، وأكد أنه يريد الاستمرار في الحفاظ على رأس الدولة.
وأكد التقرير أنه قبل ذلك كانت هناك مفاوضات مكثفة بين راجولينا والمتمردين، دون أن تفضي إلى تفاهم، ليعلن العسكريون حظر البث على التلفزيون الرسمي.
