كشفت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية الخميس أن زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى موسكو تأتي ضمن تحركات عسكرية ودبلوماسية مكثفة لتعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا، لا سيما في مجالي سلاح الجو والدفاع الجوي.
وأوضحت الصحيفة أن إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، تعمل على إعادة بناء قدراتها الدفاعية وتطوير بنيتها العسكرية، مشيرة إلى أن العمليات الهجومية كانت فعالة خلال الحرب الأخيرة، لكنها أظهرت أوجه قصور في الدفاع الجوي وحماية المجال السيادي الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن المساحة الشاسعة لإيران، التي تعادل تقريبا مساحة أوروبا الغربية، تتطلب امتلاك أسطول من المقاتلات المتقدمة لتأمين الغطاء الجوي الكامل.
وأجرت إيران اتصالات موازية مع روسيا والصين، إذ تشير تقارير إلى احتمالية توقيع عقد لشراء نحو 40 مقاتلة من طراز "J-10" الصينية، وتسريع تسلّم طائرات "سوخوي 35" الروسية التي سبق توقيع عقدها منذ سنوات.
كما تجري طهران مفاوضات متقدمة للحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة "إس-400"، لتعزيز منظومة "إس-300" الحالية ورفع فاعلية الردع الجوي، بحسب التقرير.
وذكرت الصحيفة أن زيارة لاريجاني إلى موسكو سبقتها مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب خلالها نتنياهو من موسكو وقف التعاون العسكري مع إيران، إلا أن بوتين رفض ذلك.
وأضافت أن نتنياهو طالب بإبلاغ طهران بأن إسرائيل لا تنوي شن حرب جديدة في الوقت الراهن، في خطوة فسّرها محللون على أنها انعكاس لتراجع الموقف الإسرائيلي بعد الحرب الأخيرة.
ونقلت فرهيختكان عن خبراء عسكريين إيرانيين أن تسليم مقاتلات "سوخوي-35" ومنظومات "إس-400" سيحدث تحولاً جذرياً في القدرات الدفاعية الإيرانية، خصوصاً بعد الهجمات الإسرائيلية الثلاث على الأراضي الإيرانية خلال عامي 2024 و2025، مشيرة إلى أن تكامل الدفاعات الروسية والإيرانية سيجعل اختراق المجال الجوي الإيراني شبه مستحيل.
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" أن زيارة لاريجاني إلى موسكو تستغرق يوما واحدا، وتهدف إلى بحث ملفات التعاون الثنائي والإقليمي، فيما ذكرت وكالة "نور نيوز" أن لاريجاني التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين وسلمه رسالة خطية من المرشد الأعلى، وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير التعاون الاقتصادي والتنسيق في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
