"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
قال خبراء سياسيون فرنسيون إن باريس بدأت تتبنى نبرة أكثر حزمًا في ملف النووي الإيراني، مستندة إلى أدوات ضغط قانونية ودبلوماسية تعود إلى اتفاق فيينا لعام 2015. ويطرح ذلك تساؤلًا محوريًا: هل تستعد فرنسا فعلا لتنفيذ وعيدها بإعادة فرض العقوبات على طهران؟
في هذا السياق، اعتبر الباحث السياسي الفرنسي أوليفييه دوكان في مركز "مونتين" الفرنسي لـ"إرم نيوز" أن خطاب فرنسا بات أكثر هجومية "كرد فعل على تصلّب الموقف الإيراني".
ويرى الباحث أوليفييه دوكان أن "باريس تريد أن تملأ الفراغ الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وهي اليوم تستخدم ورقة العقوبات كوسيلة للعودة بقوة إلى الطاولة".
وقالت الباحثة ماريان بويي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) لـ"إرم نيوز" إن باريس تسعى إلى استعادة زمام المبادرة الأوروبية بعد سنوات من الجمود الأمريكي في الملف.
وذكرت بوبي إن التهديد بإعادة العقوبات "يعكس توجهًا أوروبيًا متصاعدًا ضد سياسة المماطلة الإيرانية"، لكنها تحذر من أن "فرنسا وحدها لن تكون قادرة على فرض عزلة كاملة على طهران دون تنسيق مع واشنطن".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن فرنسا تعتزم لعب "دور محوري" في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ملوّحًا بإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، وذلك في مقابلة بثتها قناة "إل.سي إي" يوم السبت.
وأوضح الوزير أن فرنسا، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، قادرة "وبكل بساطة، ومن خلال رسالة بريدية فقط"، على إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية، فضلًا عن القيود على البنوك وشركات التأمين، وهو الحظر الذي رُفع قبل عشر سنوات بموجب اتفاق فيينا (JCPOA) الموقع العام 2015.
وقال بارو: "إذا ما استمرت إيران في رفضها التفاوض بحسن نية حول وضع إطار صارم ومستدام لبرنامجها النووي، فستكون فرنسا وشركاؤها الأوروبيون قادرين على إعادة فرض تلك العقوبات".
ويمتلك هذا الحق في تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" كل من الدول الموقعة على اتفاق فيينا: فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين، وروسيا – لكن ليس الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق العام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف بارو: "لهذا السبب، فإننا نؤدي دورًا محوريًا في هذه المفاوضات"، مشددًا على ضرورة انطلاق حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة يأخذ في الاعتبار "مطالبنا فيما يخص النشاط النووي الإيراني"، والذي تشتبه فيه شريحة كبيرة من المجتمع الدولي على أنه يهدف إلى تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشدة.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذا الحق بإعادة فرض العقوبات سينتهي في 18 أكتوبر 2025؛ ما يجعل الفترة الحالية حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي.
قضية الرهائن الفرنسيين في صلب التوترات
وفي سياق متصل، شدد بارو على أن "مصير مواطنينا المحتجزين ظل في صميم المحادثات الأخيرة مع السلطات الإيرانية"، في إشارة إلى سيسيل كوهلر (40 عامًا) وشريكها جاك باريس، المعتقلين في إيران منذ مايو 2022 بتهمة "التجسس". وتعتبرهم السلطات الفرنسية "رهائن" وتطالب بإطلاق سراحهم الفوري.
وأضاف الوزير: "في الأيام الماضية، طلبت أن يتم السماح لنا بالتواصل معهم، سواء عبر قنصليتنا أو من خلال عائلاتهم، وما زلت في انتظار رد واضح من الجانب الإيراني". وتابع بلهجة حازمة: "بدأ صبري ينفد، وسنواصل زيادة الضغط، وكما لاحظتم، لدينا أدوات ضغط قوية في ما يتعلق بإيران".
