فتحت السلطات التايلاندية، اليوم الأحد، تحقيقات حول قيام إسرائيليين بإدارة أعمال تجارية بشكل غير قانوني في جزيرتي "كو في نغان" و"كو ساموي"، بناءً على شكاوى من السكان المحليين.
وتعد الجزيرتان الأكثر شعبية في تايلاند لدى السياح الإسرائيليين، ويبدو أنهما أصبحتا أخيرًا، وفقًا لشكاوى السكان المحليين، "تل أبيب الثانية"، بحسب وسائل إعلام تايلاندية.
وقالت قناة "أخبار 12" العبرية إن "ما يزيد على ربع مليون إسرائيلي زاروا تايلاند منذ بداية العام الجاري 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضافت القناة أنه "كلما زاد عدد الإسرائيليين في تايلاند، تضاعف عدد شكاوى السكان المحليين".
تشير الشكاوى إلى أن "السكان قلقون من أن الزوار الإسرائيليين يعتزمون تمديد إقامتهم في البلاد بعد الرحلة السياحية، بغرض ضلوعهم في مشروعات تجارية، بينما يُظهرون سلوكًا غير لائق تجاه السكان المحليين والسياح الآخرين".
نتيجة لذلك، أُطلقت أخيرًا صفحة احتجاجية على موقع "فيسبوك" بعنوان "أنقذوا كو في نغان"، مع التركيز على حادثة مشابهة وقعت قبل 8 أشهر.
وفي فبراير/شباط الماضي، تلقت شرطة تايلاند شكاوى حول ضلوع إسرائيليين في أعمال تجارية غير قانونية، وحوادث اعتداء على طاقم طبي، مما زاد التوتر بين السكان والسياح الإسرائيليين، إلى حد تثبيت لافتات في مواقع بارزة مكتوب عليها "ممنوع دخول الإسرائيليين".
واستعان السفير الإسرائيلي لدى تايلاند بحاخام لاحتواء المشكلة، مقدمًا تعهدًا أمام الشرطة "بعدم تكرار الحوادث المؤسفة".
وقال حاكم مقاطعة "كوبينغ" التايلاندية: "يجب اتخاذ تدابير قوية ولكن حذرة لتحقيق التوازن بين الاعتبارات السياحية، فنحن بحاجة إلى السياح، ولكن من ذوي الجودة العالية، وليس أولئك الذين يأتون لإجراء الأعمال أو التسبب بتأثير سلبي" وفق تعبيره.
وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن "العديد من أصحاب الأعمال في جزيرتي كو في نغان وكوه ساموي أُلقي القبض عليهم بتهم مختلفة، بما في ذلك إدارة شركات تأجير السيارات والعمل خارج النطاق المسموح به، والعمل من دون تراخيص، وإدارة شركات السياحة بشكل مخالف، والعمل كمرشدين سياحيين دون ترخيص".
حتى 23 سبتمبر/أيلول 2025، قدم 2627 مواطنًا إسرائيليًا طلبات لتمديد التأشيرات في تايلاند، تشمل: 2125 تأشيرة سياحية قصيرة الأجل، و502 تأشيرة طويلة الأجل (181 تأشيرة عمل، و30 تأشيرة تقاعد، و152 تأشيرة طالب، و998 تأشيرة عائلية، و7 أزواج لمواطنين تايلانديين، و27 إضافيًا).
وقبل يومين، أمر مفوض الشرطة في تايلاند، شرطة جزيرة "كو في نغان"، بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة لإنشاء فرقة عمل مشتركة لفحص ملكية الأراضي من قبل الشركات الأجنبية، والتحقق من هوية مالك كل عمل تجاري، وتعزيز إنفاذ شرطة الهجرة، وملاحقة المخالفين.
