كشفت قناة "إيران إنترناشيونال" عن تفاصيل صفقة سرية بين طهران وبكين للحصول على صواريخ وطائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي صينية كدفعة لشحنات النفط الإيراني.
ونقلت القناة عن مصدر أن الحرس الثوري وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة يقودان المفاوضات من الجانب الإيراني مع "شركاء تجاريين" في الصين، تحديداً مجموعة هاو كون للطاقة، وهي شركة مقرها بكين تدين لإيران بنحو مليار دولار مقابل معاملات نفطية.
وتستخدم هيئة النفط في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني علاقاتها التجارية في بكين للاتصال بالشركات الصينية لشراء أنظمة الأسلحة الاستراتيجية، وخاصة الصواريخ والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف المصدر أن المنظمات العسكرية الإيرانية تريد من الشركات الصينية أن تعمل كوسطاء وميسّرين لشركات تصنيع الدفاع المملوكة للدولة، لتسوية الديون أو هيكلة صفقات النفط مقابل الأسلحة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة هاو كون للطاقة، التي يديرها مسؤولون عسكريون صينيون سابقون، في مايو/أيار 2022، بسبب شرائها ملايين البراميل من النفط من قسم العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس.
ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن وفدًا رفيع المستوى من الحرس الثوري زار الصين في سبتمبر/أيلول الماضي للتفاوض مع المسؤولين التنفيذيين في شركة هاو كون بشأن تسوية الديون المستحقة.
ورغم أن التقارير الرسمية لم تذكر زيارة الحرس الثوري، إلا أن وفدًا حكوميًا إيرانيًا منفصلاً برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان سافر إلى الصين في الوقت نفسه تقريبًا، وأعلن بزشكيان من هناك أنه تم التوصل خلال الزيارة إلى "اتفاقات جيدة" مع المسؤولين الصينيين.
وأكد المصدر أن أحد هذه الاتفاقيات المقترحة يتضمن قيام شركة هاو كون بتسوية جزء من ديونها النفطية عن طريق نقل الأسلحة مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق قد تم الانتهاء منه، ولكن إذا تأكد، فسوف يمثل ذلك أول حالة يتم الإبلاغ عنها تُقدّم فيها الصين معدات عسكرية لإيران كدفعة مقابل النفط.
تعويض النقص والتدمير
وتأتي جهود إيران لشراء الأسلحة من الصين في الوقت الذي تعرّضت فيه بنيتها التحتية للدفاع الجوي للتدمير إلى حد كبير خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو/حزيران؛ ما يجعل استعادة مخزونها أولوية قصوى بالنسبة لطهران.
وتشير التقييمات الميدانية والعسكرية إلى تدمير واسع النطاق للمنشآت الدفاعية الإيرانية في تلك الحرب، بما في ذلك خسارة أكثر من 70 نظامًا رئيسيًا للدفاع الجوي ووحدات الرادار؛ مما أدى إلى تقليص القدرة العملياتية للبلاد بشكل كبير.
ومن المرجح أن تؤدي إعادة فرض العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة الشهر الماضي على إيران، والتي أطلقتها القوى الأوروبية المتشككة في البرنامج النووي، إلى زيادة صعوبة قدرة طهران على إعادة بناء ترسانتها النووية.
وبموجب هذه العقوبات، يُحظر تصدير أو استيراد الأسلحة من إيران أو إليها، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والثقيلة والذخائر وأنظمة الصواريخ. كما يُحظر على طهران حيازة أو بيع أي معدات عسكرية، سواء عبر وسائل رسمية أو غير رسمية.
أما من التدابير الجديدة، فتُحظر أيضًا جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك الاختبار والإنتاج والبحث والتطوير، أو توريد المكونات والتقنيات ذات الصلة.
وعارضت الصين إعادة تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ولم تعلن حتى الآن عن أي نية للامتثال للعقوبات التي تم تدوينها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنطبق على جميع الدول الأعضاء.
