يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل حزمة تشريعية جديدة تتيح له تجميد الأصول الروسية بشكل دائم، مستندًا إلى مادة في معاهداته تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة، دون الحاجة إلى مبدأ الإجماع الذي كان يمنح أي دولة عضو حق تعطيل العقوبات أو منع تجديدها.
وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن بروكسل وجدت مادة في معاهدات الاتحاد الأوروبي تنص على أنه في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة يُسمح له باتخاذ إجراءات دون تحقيق إجماع".
وكانت العقوبات السابقة تُمدد كل ستة أشهر بالإجماع، مما كان يتيح لأي دولة بمفردها "تدمير الهيكل الكامل" للعقوبات وتمكين روسيا من الوصول إلى احتياطياتها.
واحتجز الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي نصف الاحتياطيات النقدية الروسية، بعد حرب أوكرانيا، حيث يقدر المبلغ المحتجز في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 200 مليار يورو، معظمها في حسابات "يوروكلير" في بلجيكا، إحدى أكبر أنظمة المقاصة العالمية.
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة بلجيكا لاستخدام الأصول الروسية ضمن ما يُسمى "قرض التعويضات"، والذي تتراوح قيمته بين 185 و210 مليارات يورو.
وبحسب الخطة، فإن أوكرانيا ستعيد الأموال بعد انتهاء الصراع، شريطة أن تدفع موسكو تعويضات مادية.
