اعتبر خبراء سياسيون فرنسيون أن فرنسا تواجه مأزقًا سياسيًّا متفاقمًا منذ أسابيع، مع تراجع الخيارات أمام الرئيس إيمانويل ماكرون لتجاوز الأزمة دون اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية، وهو خيار يراه البعض محفوفًا بالمخاطر، لكنه قد يكون المخرج الأخير.
وقال جيروم سانت ماري، المحلل السياسي ومدير معهد "بولينج فوكس" والمتخصص في الرأي العام والتحولات الحزبية، لـ"إرم نيوز": "ماكرون يواجه وضعًا استثنائيًّا من العزلة السياسية"، موضحًا أن الرئيس الفرنسي "لم يعد يمتلك قاعدة برلمانية صلبة، وتحالفه الوسطي يتآكل تدريجيًّا بين جناح يميل إلى اليسار وآخر أقرب إلى اليمين"، وهو ما يجعل عملية بناء توافق سياسي شبه مستحيلة دون إعادة خلط الأوراق عبر انتخابات جديدة.
وأضاف سانت ماري أن "الاستمرار في إدارة الأزمة عبر حلول مؤقتة، مثل تعليق إصلاح التقاعد أو محاولة استرضاء قوى المعارضة بالوعود، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى المؤسسية"، مشيرًا إلى أنّ "البلاد بحاجة إلى وضوح سياسي يعيد الشرعية التنفيذية ويمنح الحكومة القدرة على الفعل، لا مجرد إدارة الوقت".
وتابع المحلل السياسي الفرنسي: "إذا استمر الشلل المؤسسي بهذا الشكل، فإن فرنسا مهددة بتراجع مكانتها الاقتصادية في أوروبا"، محذرًا من أن "غياب حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ السياسات سيضعف ثقة الشركاء الأوروبيين، ويجعل باريس تبدو كدولة منشغلة بأزماتها الداخلية بدل أن تكون قوة قيادة داخل الاتحاد الأوروبي".
بدورها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، ياييل برون-بيفيه، أن مسألة حل البرلمان لم تُطرح خلال لقائها مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في خضم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليًّا.
وقالت بيفييه، في تصريح لإذاعة "إر.تي.إل"، صباح الأربعاء: "الرئيس لم يتحدث عن حلّ الجمعية الوطنية خلال لقائنا يوم الثلاثاء"، مضيفة: "لم نتطرق إلى هذا الموضوع؛ لأنه لن يحل الكثير من الأمور".
وشددت رئيسة الجمعية الوطنية، ياييل برون-بيفيه، على أنها ما زالت تدعم الرئيس ماكرون، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن رفضها التام لدعوة رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدة أنه "عندما تميل السفينة، علينا جميعًا أن نُمسك بالدفة بثبات في مواقعنا"، معتبرة أنه "لا يجب زعزعة المؤسسات" في مثل هذه الظروف.
وفي سياق متصل، أعربت بيفييه عن استيائها من استعداد رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو لتعليق إصلاح نظام التقاعد الذي أقرته حكومة إليزابيث بورن عام 2023، في محاولة لإقناع الحزب الاشتراكي بالتوصل إلى تسوية حول مشروع الموازنة.
وقالت بيفييه: "هذا الأمر يزعجني"، مضيفة: "أعتقد أنه إذا كان لا بد من السير في هذا الاتجاه، فيجب أن يكون ذلك في إطار اتفاق شامل، وليس عبر تقديم تنازلات متفرقة كل يوم".
وأكدت أن التنازلات المعزولة تُضعف الموقف الحكومي وتفاقم حالة الارتباك السياسي، مشددة على أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو الاستقرار المؤسسي والوضوح السياسي، لا المزيد من القرارات المتناقضة.
بدوره، قال بنجامان موريل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس بانتيون-أساس، لـ"إرم نيوز": "الجمود السياسي الحالي يضعف ثقة الأسواق ويزيد من كلفة التمويل على الدولة الفرنسية"، محذرًا من أن "كل يوم إضافي من الغموض السياسي يعني مزيدًا من التراجع في ثقة المستثمرين المحليين والدوليين".
واعتبر أن "البرلمان يعيش حالة انقسام غير مسبوقة، ما يجعل تمرير أي ميزانية أو إصلاح هيكلي شبه مستحيل من دون توافق واسع"، مضيفًا أن "ماكرون يحاول تجنّب الحلّ لأنه يخشى أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تقوية اليسار أو اليمين المتطرف".
وأشار موريل إلى أن الأزمة الراهنة ليست مجرد خلاف حول السياسات، بل أزمة ثقة مؤسسية تضرب قلب النظام الفرنسي. فالمعارضة ترفض منح الحكومة أي تفويض جديد، في حين يواجه الرئيس ماكرون مأزقًا في تمرير الموازنة لعام 2026 وسط برلمان منقسم بين اليسار واليمين المتطرف.
