أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض، الأحد، بأنه حصل على وثائق وتقارير سرية وميدانية وإفادات طبية جديدة، تؤكد مقتل أكثر من 36 ألف مواطن في إيران على يد القوات الأمنية، خلال الاحتجاجات.
وقال الموقع إنه "بعد مرور أسبوعين على الجريمة المنظمة التي وقعت في 8 و9 يناير، تلقى موجة جديدة من الوثائق، والتقارير السرية والميدانية، إضافة إلى روايات كوادر طبية وشهادات شهود عيان وعائلات الضحايا، تفيد بمقتل أكثر من 36 ألفًا و500 مواطن إيراني على يد القوات الأمنية".
وأضاف أن "المعلومات الجديدة تقدم صورة أكثر دقة لنمط القتل وحجم الجريمة، التي يمكن الجزم الآن بأنها أكبر وأشدّ مجزرة دموية بحق متظاهرين في الشوارع خلال فترة زمنية لا تتجاوز يومين، في تاريخ العالم".
وكشف الموقع عن استلامه ما وصفها بأنها "تقارير وأدلة صادمة تفيد بتنفيذ إعدامات دون محاكمة بحق عدد من الموقوفين في العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى".
وأشار إلى أن "الصور الواردة من المشارح لا تترك مجالًا للشك في أن عددًا من المواطنين المصابين، الذين كانوا منومين ويتلقون العلاج في المستشفيات، تعرضوا لإطلاق نار مباشر في الرأس، وفق الموقع ذاته".
وأكد أن "الصور تُظهر بوضوح أن بعض الجثامين ما زالت موصولة بأنابيب وأجهزة طبية خاصة بالمراقبة الحيوية، كما تظهر أقطاب تخطيط القلب على صدور بعض الضحايا، وهي أدلة تؤكد أنهم كانوا تحت رعاية طبية قبل إصابتهم برصاص في الرأس.
ولفت الموقع الإيراني المعارض إلى أن "مجموعة من الأطباء والممرضين، أكدوا إطلاق "رصاصة الرحمة" على المصابين"، حسب ادعائه.
وأكد حصوله على معلومات أكثر تفصيلًا قُدّمت من جهاز استخبارات "الحرس الثوري" إلى "المجلس الأعلى للأمن القومي"، كما تلقت مؤسسات حكومية أخرى أرقامًا متفاوتة من أجهزة أمنية مختلفة.
ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين في "المجلس الأعلى للأمن القومي" قولهما إن تقريرين حديثين لجهاز استخبارات "الحرس الثوري"، بتاريخي 22 و24 يناير/ كانون الثاني، قدّرا عدد القتلى بأكثر من 33 ألفًا، ثم بأكثر من 36 ألفًا و500 شخص.
وشدد الموقع على أنه "حتى الآن لا تمتلك الأجهزة الأمنية نفسها حتى الآن رقمًا نهائيًا ودقيقًا لعدد القتلى"، مرجعاً ذلك إلى "الحجم الهائل للقتل، والتكتم المتعمد، والفوضى في تسجيل وتسليم الجثامين، والضغط الأمني على العائلات، ودفن بعض الضحايا سرًا".
